انتقد أعضاء لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، عدم تدخل قوات الأمن بدمياط أثناء حريق مبنى حزب الحرية والعدالة. وأكد الدكتور سعد عمارة، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، أن الحريق تم تحت سمع وبصر رجال الشرطة ولم يتدخلوا ولم يتم القبض على أي فرد، بالرغم من أن تلك الجرائم موثقة بالصوت والصورة.
وطالب النواب بحضور وزير الداخلية ليقدم تصوره عن كيفية وحضور مدير الأمن بدمياط لمسائلته عما حدث، وأكدوا أن المجرم معروف ويجب القبض عليهم.
كانت اللجنة بدأت اجتماعها بعرض فيلم فيديو عن حرق مقر الحرية والعدالة بدمياط .
وقال الدكتور عمارة، إن البلد مستباحة، فالمجرم يحرق ويذهب إلى بيته وهو آمن وهذه الجريمة ليست الأولى، وستتكرر إذا لم يكن هناك عقاب.
وقال النائب محمد عوض، إن من يقوم بهذا العمل بلطجية يشعرون أن هناك من يحميهم.
وأضاف النائب الدكتور ثروت نافع، إذا لم تحفظ الشرطة الأمن فلترحل، مشيرا إلى أن الشرطة لديها أدوات جديدة لحماية الأمن.
وطالب النائب أسامة فكري بحصر عدد الضباط الذين لا يريدون أن يعملوا، لكي يجلسوا في بيتوهم.
وقال اللواء عبد الحميد عثمان نائب مدير أمن دمياط: نحن بدأنا من الصفر بعد الثورة، وأصبحنا أفضل بكثير، ونأمل في أداء أفضل بخطط، وقال إنه تم القبض على عدد من المتهمين وأحيلوا للنيابة وهناك أفراد أمن أصيبوا خلال اقتحام المقر.
وأضاف، أن الشرطة الآن تحت المجهر وأي تجاوز يتم فيه تضخيم ولذلك هناك ضبط للنفس، مؤكداً أن الشرطة جهاز وطني يحب البلد ولا يجب اتهامه بأي أشياء أخرى ونتحمل فوق طاقة البشر.
وطالب اللواء عثمان بدعم وزارة الداخلية، قائلا: إن الداخلية ليست بعيدة عنكم.
وعقب النائب عمارة قائلا: منذ عام ونحن ندعمها وسنستمر فى دعم قراراتها الصحيحة وسنحاسب على أي تجاوزات.
وقال النائب اللواء محمود غنيم، نحن في جدل منذ عامين وسنستمر، وأكد أن الداخلية مخترقة وتنفذ ما يريده النظام السابق، وطالب بأن يأتي وزير الداخلية ويعرض سياسته وكيف سيمنع الجريمة وكيف سيعيد الأمن؟