انتقد أعضاء لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومي بمجلس الشورى عدم تدخل قوات الامن بدمياط أثناء حريق مبنى حزب الحرية والعدالة. وطالب النواب بحضور وزير الداخلية ليقدم تصوره عن كيفية وحضور مدير الامن بدمياط لمساءلته عما حدث واكدوا ان البلطجية اسماءهم معروفة والمجرم معروف ويجب القبض عليهم. كانت اللجنة بدأت اجتماعها بعرض فيلم فيديو عن حرق مقر الحرية والعدالة بدمياط .. وأكد الدكتور سعد عمارة وكيل اللجنة خلال اجتماعها اليوم، "ان الحريق تم تحت سمع وبصر رجال الشرطة ولم يتدخلوا ولم يتم القبض على أي فرد بالرغم من أن تلك الجرائم موثقة بالصوت والصورة"، قائلاً "إن البلد مستباحة فالمجرم يحرق ويذهب الى بيته وهو أمن وهذه الجريمة ليست الاولى وستتكرر اذا لم يكن هناك عقاب". فيما قال النائب محمد عوض، "إن من يقوم بهذا العمل بلطجية يشعرون أن هناك من يحميهم". وأضاف النائب ثروت نافع "اذا لم تحفظ الشرطة الامن فلترحل"، مشيرا الى أن الشرطة لديها أدوات جديدة لحماية الامن. وطالب النائب أسامة فكري بحصر عدد الضباط الذين لايريدون أن يعملوا" لكي يجلسوا في بيتوهم". وقال اللواء عبد الحميد عثمان نائب مدير أمن دمياط نحن بدأنا من الصفر بعد الثورة وأصبحنا أفضل بكثير ونأمل في أداء أفضل بخطط ، وقال إنه تم القبض على عدد من المتهمين واحيلوا للنيابة وهناك أفراد أمن أصيبوا خلال اقتحام المقر. وأضاف إن الشرطة الآن تحت المجهر وأي تجاوز يتم فيه تضخيم ولذلك هناك ضبط للنفس. وأكد أن الشرطة جهاز وطني يحب البلد ولايجب اتهامه بأي أشياء أخرى ونتحمل فوق طاقة البشر. وطالب اللواء عثمان بدعم وزارة الداخلية.. قائلا: إن الداخلية ليست بعيدة عنكم وعقب النائب عمارة قائلا منذ عام ونحن ندعمها وسنستمر فى دعم قراراتها الصحيحة وسنحاسب على أي تجاوزات. وقال النائب الدكتور جمال حشمت نحن نتكلم عن عرض لمرض وكان يجب ان يتطرق لكل ماحدث فى المحافظة وليس عن نموذج معين فاللواء المسئول عن الامن وقت وقوع حادثة حريق المقر لم يأت. وقال النائب اللواء محمود غنيم، نحن في جدل منذ عامين وسنستمر.. وأكد أن الداخلية مخترقة وتنفذ ما يريده النظام السابق وطالب بأن يأتي وزير الداخلية ويعرض سياسته وكيف سيمنع الجريمة وكيف سيعيد الأمن.
