دعا الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة للمصريين، عمال مصر للاحتشاد أول مايو فى ميدان التحرير ليس للاحتفال بعيد العمال، وإنما تأكيداً لمطالب الثورة (عيش– حرية – عدالة اجتماعية).
كما دعا الاتحاد كافة القوى السياسية الشريفة التى تتبنى مطلب العدالة الاجتماعية والحريات العامة وفى القلب منها الحريات النقابية، التضامن مع عمال مصر والوقوف فى اصطفاف وطنى غاب عن الوطن منذ مدة طويلة فى أعقاب ثورتنا، رافعين مطالب يراها الاتحاد حقا للعمال والتى من أجلها قامت الثورة ولم ننلها حتى الآن، ولا يوجد أمامنا أى أفق للشروع فى تنفيذها.
ورفع الاتحاد بعض المطالب على رأسها وضع حدين أدنى وأقصى للأجور، إصدار قانون الحريات النقابية، تثبيت العمالة المؤقتة، إعادة المفصولين من أعمالهم ووقف التعسف ضد العمال، التصدى لظاهرة رفع الأسعار التى التهمت دخولنا، وضع خطة تنمية عاجلة للقضاء على طوابير البطالة وإلزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب، تبنى سياسة التشغيل الذاتى بواسطة العمال ل4500 مصنع أغلقوا قبل وبعد الثورة، استعادة المصانع التى حكم القضاء الإدارى بإلغاء عقودها وتشغيلها وتطعن الحكومة على الأحكام التى انتزعها العمال، إعادة توزيع الموازنة العامة للدولة بما يضمن العدالة الاجتماعية بإلغاء دعم الاغنياء وإلغاء المستشارين بالجهاز الإدارى للدولة استرداد الأموال المهربة للخارج.
من جانبه، أكد كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى والبرلمانى السابق، على رفضه لكافة شروط صندوق النقد الدولي التى تزيد من إفقار الشعب المصرى وعلى وجه الخصوص الطبقة العاملة .
وأضاف أبو عيطة: "مطالبنا هى ذاتها أهداف ثورة 25 يناير التى لم تتحقق بعد لمن نساها أو تناساها بعد مضى أكثر من عامين من قيام الثورة وانتظر العمال، وطال الانتظار، وفى حالة عدم الشروع فى التنفيذ ستجدوننا فى نفس المكان لا للاحتفال، ولكن لفرض مطالب ثورتنا، وأن العمال والفلاحين والصيادين والحرفيين وأسرهم ومعهم جيوش البطالة فى مصر وأصحاب المعاشات والطلبة سوف يحتشدون يوم عيد العمال للمطالبة بحقوقهم المنهوبة".
