اعلن "الإتحاد المصري للنقابات المستقلة" في بيان له اليوم -السبت- الاحتشاد يوم الأول من مايو المقبل في التحرير ليس للاحتفال بعيد العمال ، وانما تأكيداً للمطالب الأساسية التي اندلعت الثورة من أجلها "عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة انسانية" ، بمشاركة العمال والفلاحين والصيادين والحرفيين وأسرهم ومعهم جيوش البطالة فى مصر وأصحاب المعاشات والطلبة. ودعا البيان كافة القوى السياسية التى تتبنى مطلب العدالة الاجتماعية والحريات العامة وفى القلب منها الحريات النقابية التضامن مع عمال مصر في مطالبهم المتمثله في وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور ، وإصدار قانون الحريات النقابية ، وتثبيت العمالة المؤقتة ، وإعادة المفصولين من أعمالهم ،ووقف التعسف ضد العمال ، والتصدي لظاهرة رفع الأسعار التي التهمت الدخول ، وكذلك وضع خطة تنمية عاجلة للقضاء على طوابير البطالة ،وإلزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب . ويضيف البيان المطالبة بضرورة تبني سياسة التشغيل الذاتي بواسطة العمال ل4500 مصنع تم إغلاقهم قبل وبعد الثورة ، واستعادة المصانع التي حكم القضاء الإداري بإلغاء عقودها وتشغيلها وتطعن الحكومة على الاحكام التي انتزعها العمال ، وإعادة توزيع الموازنة العامة للدولة بما يضمن العدالة الاجتماعية بإلغاء دعم الأغنياء وإلغاء المستشارين بالجهاز الإداري للدولة ، واسترداد الاموال المهربة للخارج ،وزيادة ميزانية التعليم والصحة والبحث العلمي وبند الأجور. وعلى جانب آخر يؤكد الإتحاد على رفضه لكافة شروط صندوق النقد الدولي التى تزيد من إفقار الشعب المصري وعلى وجه الخصوص الطبقة العاملة . لافتين إلى أن هذه المطالب تعيد التذكير لمن نساها أو تناساها بعد مضي أكثر من عامين من قيام الثورة ،وهددوا قائلين أنه في حالة عدم الشروع في التنفيذ ستجدوننا في نفس المكان لا للاحتفال ولكن لفرض مطالب ثورتنا. ويهيب الإتحاد المصري للنقابات المستقلة بكافة القوى السياسية (أحزاب وحركات شبابية وائتلافات ) إلى إنكار الذات وتبني مطاب العمال ورفع رايتهم وعدم رفع أى راية تدل على الانتماء السياسي.
