قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن مصر واليمن اتفقتا على اتخاذ مجموعة من الآليات والإجراءات الجديدة، التي تستهدف إزالة كافة العوائق الفنية والتشريعية، التي من شأنها العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مع توسيع وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع وتسهيل انسياب حركة الأفراد ورؤس الأموال والسلع والبضائع، وتدفق مزيد من الاستثمارات إلى أسواق البلدين، خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك في ختام اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية والصناعية المصرية اليمنية المشتركة، والتي عقدت بالقاهرة برئاسة المهندس حاتم صالح عن الجانب المصري، والدكتور سعد الدين بن طالب، وزير الصناعة والتجارة عن الجانب اليمني.
وأعلن صالح، في بيان للوزارة اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق مع الجانب اليمني على حل المشكلات المتعلقة بالوكالات التجارية، التي تواجه المصدرين المصريين، وحل مشاكل شهادات المنشأ المصدرة بأثر رجعي، حيث إن كافة الإجراءات المتبعة من الجانب المصري، لاستخراج شهادات المنشأ صحيحة.
وأضاف "إنه تم الاتفاق على تطبيق الشريحة الأخيرة المتعلقة بنسبة الإعفاء الجمركي الكامل 100 %، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على واردات اليمن من الدول الأعضاء في المنطقة، كما تم الاتفاق على الإعداد لعقد اجتماع موسع للجنة المشتركة العليا برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين فى أقرب وقت ممكن، والتي لم تعقد منذ عام 2008، وذلك للعمل على تنشيط العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، والدفع بتلك العلاقات بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين، ويحقق مصالحهما المشتركة على كافة المجالات.