خلال المباحثات المكثفة المشتركة بين مصر وماليزيا برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين الدكتور هشام قنديل والسيد محمد نجيب عبد الرازق تم توقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي الشامل بين مصر وماليزيا والتي تفتح افاقاً جديدة للتعاون في مختلف المجالات بين البلدين. وقال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الاتفاقية تستهدف تشجيع وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز حركة التجارة وإزالة جميع العوائق البينية التي تعيق انسياب حركة التجارة بين البلدين بالاضافة الي زيادة الاستثمارات الماليزية وجذب المزيد منها للسوق المصري لاقامة مشروعات جديدة في كافة المجالات. واضاف الوزير ان الاتفاقية تغطي عدد من المجالات منها التجارة والاستثمار والصناعة والبناء والتشييد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والصحة النباتية والصناعات الغذائية وتجارة التجزئة وصناعة ومنتجات الحلال وحماية الملكية الفكريه والطاقة والصحة والتعليم والسياحة والاعلام . وقال صالح ان هذا التعاون يخدم المصالح المشتركة للبلدين وقائم علي المساواة والمنفعة المتبادلة بين الجانبين ، لافتاً الي ان وزارتي الصناعة والتجارة في البلدين ستقومان علي تنفيذ هذا الاتفاق ومتابعته خلال المرحلة المقبلة بما يخدم الاقتصاد الوطني المشترك . واضاف الوزير انه تم الاتفاق علي تشكيل مجموعة عمل من كبار المسئولين في البلدين لتنمية وتعميق التعاون التجاري والاستثمارات المشتركة والعمل علي ازالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بحيث تقوم باعداد التقارير اللازمة لرفعها للجنة التجارة والاستثمار المشتركة لاتخاذ كافة الاجراءات والآليات لدعم التعاون المشترك . واكد صالح علي حرص مصر علي زيادة علاقات التعاون مع ماليزيا بما يفتح مجالات جديدة امام الاستثمارات المشتركة خاصة وان العلاقات الاقتصادية بين البلدين في تطور مستمر. واضاف الوزير انه تم الاتفاق علي عقد اجتماع بين رجال الاعمال المصريين والماليزيين لمناقشة المشروعات المشتركة التي يمكن اقامتها بين الجانبين وانه سيتم الاستفادة من الخبرة الماليزية في صناعة البتروكيماويات والصناعات المغذية لصناعة السيارات .
