فى ظل غياب النواب الأقباط، وافق مجلس الشورى فى جلسته العامة مساء أمس على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية نهائيا، وأرجأ التصويت النهائى على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب إلى جلسة اليوم. وقال النائب صبحى صالح، المقرر المناوب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، أثناء عرض مواد مشروع قانون مجلس النواب إن توزيع الدوائر «لم يتدخل فيه أى ميل أو هوى سياسى وأن معايير توزيع الدوائر تتضمن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فى الترشيح والتواصل الجغرافى والمصلحة العامة»، مشيرا إلى أن المجلس استعان بوزارة الداخلية لتدلى برأيها فى المصلحة العامة والتوزيع القبلى والعائلى.
فى المقابل رفض النائب جمال جبريل، توزيع الدوائر وفقا لقاعدة الناخبين، وقال إنه «مخالف للدستور الذى تحدث عن توزيع الدوائر وفقا لعدد السكان»، ورد عليه صالح قائلا: «تم تقديم 65 مقترحا لتعديل الدوائر وتم رفض 47 اقتراحا لأسباب معيارية وجغرافية ودواع أمنية ذكرتها الداخلية التى رفضت جميع المقترحات الخاصة بتعديل دوائر قنا، وقالت إن الشكل الحالى للقبائل غير قابل للتغيير».
وقال مساعد وزير العدل لشئون التشريع، ممثل الحكومة، المستشار عمر الشريف: «الفرق بين التمثيل العادل للسكان والناخبين قليل جدا، والأساس الذى بنى عليه التقسيم وفقا لعدد الناخبين مقبول بالنسبة للمحكمة الدستورية، وفيما يتعلق بالمعيار الأمنى لا بد أن يراعى فى تقسيم الدوائر».
فى السياق نفسه، طالب الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، بالتمسك بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظامى الثلث للفردى والثلثين للقائمة.
وكان المجلس قد شهد خلافا فى الجلسة الأولى أمس حول المادة التى تقرر احتفاظ أعضاء مجلس النواب ممن يعملون بالحكومة أو القطاع العام برواتبهم وبدلاتهم التى كانوا يتقاضونها أثناء عملهم، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرين من مشروع قانون انتخابات مجلس النواب: «.. ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم انتخابه عضوا بمجلس النواب من بدلات أو غيرها طوال مدة حياته». وانتهى المجلس إلى إقرار المادة كما هى دون تعديل.
وقال النائب ناجى الشهابى: «حصول النائب على راتبه وبدلاته من الحكومة أو القطاع العام فى ظل عضويته بمجلس النواب، حرام»، وقال المستشار عمر الشريف مستشار وزير العدل لشئون التشريع: «أقترح زيادة مكافأة عضو مجلس النواب عن ألف جنيه إلى عشرة آلاف أو خمسة عشر ألفا، مقابل ترك راتبه وبدلاته من الوظيفة الحكومية»، ورفض نائب إخوانى زيادة المكافأة «حتى لا يتم فهم الأمر بصورة خاطئة»، وانتهى المجلس إلى الموافقة على المادة دون تغيير.
ورفض المجلس طلبين لنواب من التيار المدنى، لإعادة المداولة حول نصوص مواد تتعلق باستخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية، ووافق على طلب وزارة الدفاع، بإعادة المداولة حول المادة الأولى من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وصار نصها بعد المداولة: «ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا لقانون منظم لانتخابات الرئاسية وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة».