قرر المستشار محمد صبحى إبراهيم قاضي المعارضات بمحكمة جنوبالقاهرة باب الخلق، اليوم الاثنين، قبول الاستئناف على قرار حبس الناشط السياسي حمادة المصري، عضو توزيع 510 مقاعد على مستوى الجمهورية حسب عدد السكان.. ويرفض التمييز الإيجابى للمناطق الحدودية وسيناء حصلت "المصريون " على نسخة من مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، الذى أعدته جبهة الإنقاذ الوطنى كبديل لقانون الانتخابات الذى صدق عليه الرئيس محمد مرسى مؤخرًا، معتبرة أن ذلك من شأنه إصلاح الخلل فى قانون الرئاسة. وينص القانون على أن يتكون مجلس النواب من "510" نواب باعتبار أن تقسيم الدوائر تم بناء على بيانات السكان بدلا من بيانات الناخبين طبقا لنص المادة 113 من الدستور، ويراعى مشروع القانون معيار التمثيل السكانى بصورة موضوعية وإحصائية تتوخى المساواة التامة والمطلقة بين المواطنين بلا تمييز من أى نوع، ومن ثم فهو يلغى التعامل مع المعايير أو الاعتبارات المتعارضة مع الدستور وهى أنه لا يأخذ بمبدأ وضع حد أدنى لا يجوز النزول عنه فى عدد النواب الممثلين لكل دائرة، وهو المبدأ الذى يحدد نائبان لدوائر الفردى و4 لدوائر القائمة، ويخفض الأعداد إلى الحد الأدنى القابل للاستخدام إحصائيًا وعمليًا وهو نائب واحد لدائرة الفردى ونائبان لدائرة القائمة تنفيذًا للنظام الانتخابى المطبق بنسبة ثلث للفردى وثلثان للقائمة، ويطبق ذلك على جميع دوائر الجمهورية بلا استثناء. كما أن هذا المشروع لا يأخذ بمبدأ الحقوق المكتسبة للمحافظات، ويعيد توزيع النواب على أساس النسبة من السكان أو الناخبين بصورة موضوعية مطلقة لا تضع أى اعتبارات بالوضع السابق أو القائم . ولا يأخذ هذا المشروع بمبدأ إعطاء أفضلية أو تمييز إيجابى أو استثناء لأى دائرة أو منطقة جغرافية بالجمهورية، بما فى ذلك المحافظات الحدودية وسيناء، ويعامل كل المحافظات على قاعدة المساواة المطلقة، لأنه لم ترد بالدستور أية نصوص تمنح أى منطقة أو محافظة استثناءات خاصة فيما يتعلق بتمثيلها فى البرلمان. كما ينص المشروع على تحقيق التوافق التام مع النظام الانتخابى من حيث نسبة الثلث والثلثين للفردى والقائمة على التوالي، على مستوى الدوائر والمحافظات معا بدون اختلال، والحفاظ على العدد الإجمالى لأعضاء مجلس النواب كما هو، مع زيادة طفيفة للغاية تصل إلى 12 نائبًا فقط، "4 فى الدوائر الفردية و8 فى دوائر القائمة"، ليصبح إجمالى عدد أعضاء المجلس 510 نواب فقط بدلا من 546 نائبًا كما هو الحال فى مشروع الحكومة الذى وافق عليه مجلس الشورى. ويحقق مشروع القانون أعلى مستوى ممكن من العدالة فى نسب تمثيل النواب للناخبين، ويحقق أعلى مستوى من العدالة فى توزيع أعداد النواب على الدوائر، وضبط نسبة الثلث والثلثين فقط دونما تأثير على نسب تمثيل العضو للناخبين، بعكس المشروع الذى وافق عليه مجلس الشورى والذى يصل إجمالى الانحراف فى عدد النواب الموزعين بغير عدالة إلى 79 نائبًا، تارة بحرمان بعض المحافظات من حصتها العادلة من النواب، وتارة بمنح بعض المحافظات أعلى من حصتها العادلة. فيما تضمن مشروع القانون الثانى والموصوف بالعملى الأقرب للعدالة والتطبيق بحيث يكون عدد أعضاء مجلس النواب 600 ويتسم هذا المشروع بأنه جاهز للتطبيق على بيانات السكان بدلا من بيانات الناخبين إذا ما اقتضت الظروف ذلك للتوافق مع منطوق نص المادة 113 من الدستور بحيث يراعى النظام الانتخابى الذى تم إقراره (ثلثى المقاعد للقوائم الحزبية والثلث للمقاعد الفردية) وأنه يأخذ بمبدأ الحق المكتسب، وعدم فقد أى محافظة لأى مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة - وعدم المساس بهذا الحق المكتسب، وأن تضم كل دائرة انتخابية العدد المناسب من الوحدات الإدارية الكاملة الكيان ودون تجزئة وهو ما يعد علاجاً لعوار القانون السابق وكذلك مراعاة التجاور الجغرافى للمكونات الإدارية لكل دائرة فردية، وتجاور الدوائر الفردية المكونة لدوائر القوائم وتوحيد المقار الانتخابية، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات (وفقاً المادة 113 من الدستور). فيما يكون الحد الأدنى لتمثيل المحافظة نائبان عن النظام الفردى وأربعة نواب عن نظام القوائم، بإجمالى ستة نواب. فيما يكون متوسط ثمن المقعد فى البرلمان 85 ألف صوتا وهو ما يرفع عدد نواب البرلمان إلى 600 نائب لضمان حصول المحافظات المظلومة على حصتها العادلة من النواب. كما أكد نص القانون، أنه يحقق نسب تمثيل أعلى من مشروع الحكومة، كما يحقق مستويات أكثر عدالة فى توزيع النواب على المحافظات والدوائر.
