اقترحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، ميزانية دفاع حجمها 526.6 مليار دولار تستوجب إغلاق قواعد وخفض العمالة المدنية والتخلي عن برامج للأسلحة. وتتيح الميزانية المقترحة للسنة المالية 2014 لوزارة الدفاع الأمريكية تطبيق تخفيضات جديدة في الإنفاق بقيمة 150 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة، بدلا من اضطرارها لتطبيق تخفيضات تلقائية في الإنفاق الإجمالي للحكومة بقيمة 500 مليار دولار بموجب آلية بدأت في الأول من مارس.
لكن انتقد محللون دفاعيون الخطة، وقال أحدهم إنها ستموت بمجرد وصولها إلى الكونجرس بسبب ما تتطلبه من خطوات صعبة سياسيا، وإنها قد تحدث تخفيضات جديدة في الميزانية تطيل أمد الشكوك المالية التي أربكت البنتاجون في الأشهر الأخيرة.
وحيث إن الولاياتالمتحدة مازالت منخرطة في حرب بأفغانستان وتجابه توترات في شبه الجزيرة الكورية، قال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل، إن خطة الميزانية الجديدة ستتيح لوزارة الدفاع وقتا تحتاجه وسترجئ معظم الخفض المقرر بواقع 150 مليار دولار لما بعد عام 2018.
وأضاف: "في حين لا توجد أي وكالة ترحب بمزيد من التخفيضات في الميزانية فإن اقتراح خفض العجز الذي طلبه الرئيس في هذه الميزانية يتيح للوزارة وقتا."