أعلن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل أن الميزانية الأساسية لوزارة الدفاع الأمريكية لعام 2014، التي تم طلبها ضمن مشروع ميزانية الرئيس باراك أوباما للحكومة الأمريكية والذى قدمه اليوم للكونجرس، تبلغ 6ر526 مليار دولار. وقال في مؤتمر صحفي مع الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية بمقر البنتاجون اليوم إن هذه الميزانية ما زالت تحقيق التوازن بين الاحتياجات الماسة لدعم القوات في الحرب في أفغانستان، وتنفيذ توجيهات استراتيجية الرئيس أوباما بشأن الدفاع، والمحافظة على نوعية قوة المتطوعين، مع ضمان تعظيم استخدام أموال دافعي الضرائب ومعالجة الاختلالات الداخلية ضمن ميزانية وزارة الدفاع. وأوضح هاجل أنه يجب معالجة تكلفة البنية التحتية والنفقات العامة ومساعدة الموظفين بهدف وضع ميزانية وزارة الدفاع على مسار مستدام، وخاصة على ضوء الضغوط التي تتعرض لها الميزانية، مشيرا إلى أن الطلب الذي تم تقديمه اليوم يتضمن خطوات هامة في كل مجال من هذه المجالات. ونوه بأن وزارة الدفاع تقوم حاليا بتنفيذ تخفيضات حادة في الميزانية في العام المالي الحالي نتيجة للخفض التلقائي في انفاق الوزارة بمبلغ 41 مليار دولار ستؤدي إلى تعليق أنشطة هامة وتقليص التدريب، ويمكن أن تسفر عن خفض رواتب ومنح إجازات اجبارية للموظفين المدنيين، مشيرا إلى أنه إذا استمرت هذه التخفيضات، فإن ميزانية الدفاع ستشهد تخفيضا آخر بمبلغ 500 مليار دولار على مدى العقد القادم. كما أوضح هاجل أن طلب الميزانية الذي تقدم به الرئيس أوباما يوفر خطة لتخفيض شامل في العجز سيتيح للكونجرس وقف عملية التخفيض التلقائي للانفاق. وشدد على أن هذه الخطة ستحول دون خفض كبير آخر في ميزانية الدفاع بمبلغ 52 مليار دولار في العام المالي 2014 وحده و500 مليار دولار على مدى عقد من الزمن.. وبدلا من ذلك، فإنها ستقدم وفورات إضافية بمبلغ 150 مليار دولار على مدى أكثر من 10 سنوات. ولفت إلى أنه خلافا للتخفيضات التلقائية في الانفاق، فإن هذه التخفيضات المقترحة محملة على سنوات لاحقة تبدأ بعد العام المالي 2018، مشيرا إلى أن الطلب الذي قدمه الرئيس أوباما يعطي الفرصة للوزارات لتحقيق هذه الوفورات على أجل أطول دون إلحاق أي ضرر غير متناسب بعملية التحديث والجهوزية، مما سيوفر وفورات فورية أكثر تغطي معظم القدرات العسكرية.
