أحمد سعد ومصطفى عيد ومحمد نبيل حلمى تراوح أزمة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، مكانها، فى وقت قال مصدر بمجلس القضاء الأعلى، إن المجلس لا يملك أن يمنع إبراهيم من حضور جلساته أو إجباره على ترك منصبه فى ذلك الوقت، وأنه عند حصول النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود على صيغة تنفيذية من حكم المحكمة سيكون للمجلس رأى آخر.
وفيما رجح مصدر آخر بمجلس القضاء الأعلى استجابة المستشار طلعت عبدالله لرغبة المجلس بترك منصبه، كشف مصدر قضائى، أن عددًا من رؤساء أندية قضاة الأقاليم يسعون لحل أزمة النائب العام من خلال مبادرة لاتصالات ومباحثات ودية مع طرفى الأزمة المستشار طلعت إبراهيم عبدالله والمستشار عبدالمجيد محمود.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه، فى تصريحات ل«الشروق» أن المبادرة تتم بعيدا عن المستشار أحمد مكى وزير العدل، وتسعى لإقناع إبراهيم بترك منصب النائب العام والعودة لمنصة القضاء، وإقناع عبدالمجيد بالتنازل عن الدعوى المرفوعة أمام القضاء لبطلان عزله من منصبه.
من ناحيته قال رئيس نادى هيئة قضايا الدولة المستشار محمد طه ل«الشروق» كان ينبغى أن يكون بيان المجلس الأعلى للقضاء أكثر إلزاما للمستشار طلعت عبدالله بضرورة ترك منصبة منعا للجدل داخل المشهد القضائى»، مضيفا أن البيان لن يؤثر على عمل اللجنة المشكلة من مستشارى هيئة قضايا الدولة لدراسة الحكم محل الأزمة، وأنها مستمرة فى عملها لبحث جدوى الطعن من عدمه.
وأوضح طه أن القرار الذى ستنتهى إليه هيئة قضايا الدولة سيكون ملزما للجميع بما فى ذلك رئاسة الجمهورية أو أى جهة إدارية أخرى دون التعليق عليه.
