قالت مصادر قضائية، إن مسؤولين في رئاسة الجمهورية ووزارة العدل أبلغوا المستشار طلعت عبدالله إبراهيم، النائب العام، بشرعية بقائه في منصبه، لحين صدور حكم نهائي من محكمة النقض، بقانونية ودستورية توليه المنصب من عدمه،بعد حصول المسؤولين بالرئاسة والعدل على نسخة من مسودة وحيثيات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف «دائرة رجال القضاء» بطريقة غير رسمية، على حد قول المصادر. وعلمت «المصري اليوم» أن القاضي «ثناء خليل»، الذي أصدر الحكم لا يعرف أن نسخة من الحيثيات والمسودة وصلت الرئاسة، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية استغلالاً للنفوذ من قبل وزارة العدل ورئاسة الجمهورية. وأكد المسؤولون أن الحكم لا يتضمن عودة المستشار عبدالمجيد محمود نائباً عاماً، على اعتبار أن الحيثيات تشير إلى قبول الطعن المقامة بشأن بطلان إجراءات تعيين «عبدالله» ورفض الحكم الطعن المقدم من «محمود» بإعادته إلى منصبه. وذكرت مصادر بمكتب النائب العام ل«المصري اليوم» أن المستشار طلعت عبدالله يتعرض لضغوط سياسية لتقديم استقالته لإنهاء الأزمة، وقالت المصادر إن وزارة العدل أرسلت نسخة الجمعة إلى هيئة قضايا الدولة للاطلاع على الحكم، تمهيداً لاتخاذ إجراءات الطعن عليه. وقال قاض بالمكتب الفني للنيابة العامة إن المستشار طلعت عبد الله، أبدى استعداده للطعن على الحكم أمام النقض إذا ما رفضت هيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم الصادر بعدم شرعيته في المنصب الذى يشغله حالياً. وأشارت المصادر إلى أن فريقاً قانونياً من رئاسة الجمهورية يعكف حالياً على دراسة الحيثيات، وأنه يجري التنسيق مع وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد مكي، وزير العدل، لمعرفة ما إذا كان الحكم قد أغفل شيئاً أم أنه صدر بناء على أدلة صحيحة تتوافق مع نصوص الدستور، وهل يمكن النقض على الحكم من خلال هيئة قضايا الدولة، خاصة أنه توجد حالة من الغضب بين أعضاء هيئة قضايا الدولة لإحساسهم بأنه يتم استخدامهم كأداة في يد مؤسسة الرئاسة. وأوضحت المصادر أنه من حق رئيس الجمهورية أو وزير العدل أو المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام نفسه تقديم الطعن، لكنه رجح أن تضطلع هيئة قضايا الدولة بهذه المهمة، مؤكدة «استمرار طلعت عبدالله في أداء مهام عمله كنائب عام»، الأمر الذي يفاقم الأزمة. وأكدت المصادر أن الحكم القضائي الصادر من الاستئناف حسم مسألة عدم عودة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود إلى منصبه، إذ نص على بطلان تعيين عبدالله، ورفض بقية الطلبات، وقالت المصادر إن «الأزمة الآن في استمرار عبدالله في منصبه وليس في عودة عبدالمجيد، التى حسمها الحكم القضائى». وتابعت أنه في حال ألغت محكمة النقض حكم بطلان تعيين النائب العام، سيستمر طلعت عبدالله في منصبه، أما في حال أيدت محكمة النقض الحكم فسيعود الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى لترشيح 3 يتم اختيار نائب عام جديد من بينهم، بحسب ما ينص الدستور المصري الجديد. وأكدت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء يجتمع الآن لاتخاذ القرارات في كل الاحتمالات، ورشح المستشارين «حامد عبدالله، رئيس محكمة استئناف المنصورة، وناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، ولم يحدد القاضي الثالث، وذلك تحسباً لطلب الرئاسة ترشيحات المجلس لاختيار أحدهم، موضحة في ذات الوقت أن المجلس سينتظر الطعن على الحكم أمام النقض ولن يتدخل في الأزمة في الوقت الحالي.
