تراجعت مصر عن خطة حكومية لفرض ضرائب على التوزيعات النقدية وعمليات الاندماج والاستحواذ في البورصة لتمنح السوق الواهنة قبلة الحياة. وتقلص النشاط بشدة في سوق المال بسبب تداعيات الضرائب التي اقترحتها الحكومة في أواخر فبراير.
وتكبد المتعاملون منذ ذلك الحين خسائر فادحة تجاوزت 28 مليار جنيه (4.1 مليار دولار) من القيمة السوقية للشركات المقيدة وخسر المؤشر الرئيسي للسوق أكثر من تسعة بالمئة.
وقال عبدالله شحاتة، مستشار وزير المالية المصري في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم الاثنين، إن اللجنة المالية والاقتصادية أقرت أمس في اجتماعها بمجلس الشورى إلغاء الضريبة المقترحة على التوزيعات النقدية والاستحواذ والاندماج في البورصة.
وأردف أن أعضاء مجلس الشورى أكدوا أن تلك الضرائب ستؤثر سلبيا على مناخ الاستثمار العام في مصر ولذا قرروا إلغاءها.
وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "لابد من إكمال هذه الخطوة بإلغاء ضريبة الدمغة على معاملات البورصة لأنها ستؤدي لزيادة الأعباء على جاذبية البورصة ورفع تكلفة المعاملات."
لكن شحاتة قال لرويترز اليوم: "ضريبة الدمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة مازالت كما هي وكذلك ضريبة تقسيم الشركات لن تلغى لأنها من القانون السابق وليست جديدة.
وجاءت الضرائب المقترحة ضمن برنامج إصلاح اقتصادي طرحته الحكومة في فبراير واستهدفت التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج وعلى عروض الشراء التي تزيد عن 50 بالمئة من الأسهم بالإضافة إلى فرض ضرائب على التسهيلات الائتمانية والقروض.
وبسؤال مستشار وزير المالية عن الضريبة التي تم تحصيلها من المساهمين في البنك الأهلي سوسيتيه بعد بيع أسهمهم إلى بنك قطر الوطني قال شحاته: "بالتأكيد سنرد الضريبة مرة أخرى (للمساهمين) ولكن بعد إقرار القانون من مجلس الشورى."
وكانت مصلحة الضرائب فرضت ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على المساهمين من أرباح صفقة استحواذ قطر الوطني على أسهم المساهمين في الأهلي سوسيتيه من السوق.
ولم يحدد شحاتة موعدا لانتهاء مجلس الشورى المختص بالتشريع في البلاد من مناقشة قانون الضرائب.
