يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعا، اليوم الأحد، بحضور كل أعضائه عقب عودتهم من خارج مصر، لمناقشة حكم محكمة استئناف القاهرة، والقاضى ببطلان تعيين النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبدالله، وبطلان عزل المستشار عبدالمجيد محمود. وقال مصدر قضائى من داخل المجلس إن المستشار حامد عبدالله النائب الأول لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى القادم بحث الحكم الصادر عن دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، ودرس حيثيات الحكم تمهيدا لعرضها على أعضاء المجلس فى اجتماعه اليوم.
وكشف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن عضو المجلس درس رأيين قانونين حول آلية تنفيذ الحكم تمهيدا للوصول إلى الأرجح قانونا، ويقول الرأى الأول إن الحكم غير واجب النفاذ طالما تم الطعن عليه فى غضون 60 يوما، كما أنه غير واجب النفاذ إلى أن تقضى دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض بتأييده، وهو ما يقتضى أن ينفذ مجلس القضاء الحكم استنادا إلى كونه حكما ابتدائيا يتم الطعن عليه، وفى تلك الحالة، لا يستطيع مجلس القضاء الاعلى ان يمنع النائب العام من حضور جلساته.
أما الرأى الثانى، فيذهب إلى أن الحكم واجب النفاذ رغم الطعن عليه استنادا إلى أنه صادر من محكمة الاستئناف فلا يجوز الطعن عليه أمامها وأحكامها تعامل كأحكام محكمة القضاء الإدارى وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها، ومن ثم فإن أحكامها واجبة النفاذ رغم الطعن عليها امام النقض ويستمر تنفيذها إلى ان تقضى محكمة النقض بالتأييد فيستمر، أو تقضى برفضه فيلغى الحكم الأول.
وأوضح المصدر أن المستشار حامد عبدالله وضع الاسانيد القانونية لكلا الرأيين تمهيدا لعرضها على المجلس واتخاذ الصحيح منهما وما يلزم تجاه الحكم فى اجتماعهم اليوم.
وفى سياق متصل، يعقد نادى قضاة مصر اجتماعا طارئا مساء غد، الاثنين، برئاسة المستشار أحمد الزند، بمقر النادى لمناقشة سبل تنفيذ حكم دائرة رجال القضاء ببطلان تعيين النائب العام الحالى المستشار طلعت عبدالله وذلك بعد معرفة رأى مجلس القضاء الأعلى بعد أن تم تأجيل الاجتماع للوقوف على رأى المجلس. ويناقش اجتماع الغد الاعتداءات المتكررة على القضاء ومقار المحاكم المختلفة، وآخرها حريق مقر محكمة جنوبالقاهرة بباب الخلق الذى احترق الخميس، وأتلفت النيران أوراق وملفات قضايا هامة.
وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل النادى، إن النادى دعا إلى الاجتماع عقب معرفة موقف القضاء الأعلى من الحكم فى اجتماعه المقرر اليوم، الأحد، وبعدها يجتمع النادى لاتخاذ ما يراه مناسبا لذلك.
وأضاف فتحى، تعقيبا على حرق محكمة جنوبالقاهرة، إنه ليست هناك هيبة للدولة، ونعيش فى دولة رخوة، فهذه ليست المرة الأولى التى تحرق فيها مؤسسات العدالة «المحاكم» وإنما هى حلقة من سلسلة اعتداءات على المحاكم والنيابات، وهذا فعل إجرامى لابد أن يخضع لتحقيق شامل للوصول إلى أسبابه ومرتكبيه. وأضاف إنه فى حالة عدم تنفيذ الحكم ببطلان تعيين النائب العام فسيقوم نادى القضاة بإنذار القضاء الأعلى بمنع المستشار طلعت عبدالله من حضور جلساته، وإلا ينسحب البطلان على جميع القرارات التى يتخذها المجلس لبطلان تعيين عضو فيه، كما سيطالب محاكم الجنايات بتأجيل الدعاوى التى تم إحالتها فى عهد المستشار طلعت لأجل غير مسمى حتى لا يتم الطعن فيها ببطلان إحالتها بعد صدور الحكم ببطلان تعيينه.
وأشار إلى أنه قد يتجه أعضاء النيابة العامة إلى عدم تنفيذ قرارات صادرة عن النائب العام دفعا لأى بطلان يلحق بقراراتهم فطبيعى إذا بطل الاصل أن تبطل قرارات الفرع متمنيا ألا يلجأ القضاة لهذه الوسائل، ويبادر الجميع إلى تنفيذ الحكم .
