يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعًا، اليوم لمناقشة حكم محكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيين النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبدالله، وبطلان عزل المستشار عبد المجيد محمود. وقال المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو المجلس الأعلى للقضاء فى أن الاجتماع مخصص لدراسة قضية النائب العام، مشيرًا إلى سعيهم لحل هذه الأزمة.
وأضاف بهلول أنه بالرغم من موقفهم المعلن فى هذه القضية إلا أنهم سيتعاملون من جديد معها وفق الحكم القضائى التى أصدرته محكمة الاستئناف، موضحًا أنهم سيدرسون الأسانيد القانونية الخاصة بالحكم بما يتناسب مع الدستور والقانون .
وفي سياق متصل قال مصدر قضائى أن الخيارات ليست كثيرة أمام المجلس الأعلى للقضاء ولكنها محددة فى رأيين، إما أن يكون الحكم غير واجب النفاذ طالما لم يتم الطعن عليه فى غضون 60 يومًا، كما أنه غير واجب النفاذ إلى أن تؤيده محكمة النقض، وهو ما يقتضى تنفيذ مجلس القضاء الحكم لأنه حكمًا ابتدائيا يتم الطعن عليه، وفى تلك الحالة، لا يستطيع مجلس القضاء الأعلى أن يمنع النائب العام من حضور جلساته.
وأشار المصدر إلى أن الرأى الثانى يكمن فى ذهاب المجلس إلى أن الحكم واجب النفاذ رغم الطعن عليه استنادًا إلى أنه صادر من محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن عليه أمامها وأحكامها تعامل كأحكام محكمة القضاء الإدارى أي واجبة النفاذ فور صدورها، رغم الطعن عليها أمام النقض ويستمر تنفيذها إلى أن تقضى محكمة النقض بالتأييد فيستمر، أو تقضى برفضه فيلغى الحكم الأول.
