يحقق الادعاء البرازيلي للمرة الاولى في اتهامات بالفساد موجهة إلى الرئيس البرازيلي السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا. يأتي ذلك على خلفية اتهامات للولا بالتورط في مشروع غير قانوني حصلت من خلاله بعض الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم على أموال الدولة بغرض الحصول على دعم سياسي.
ولطالما نفى لولا اي علم له بهذا المشروع الذي أدين عدد من مساعديه بالتورط فيه.
وأبلغ رجل الأعمال ماركوس فاليريو، محور فضيحة الفساد، الادعاء في سبتمبر/ ايلول الماضي بأن الرئيس السابق كان على علم بالمخطط وأنه حصل على أموال.
وكان فاليريو، الذي عمل عن كثب مع حزب العمال الذي ينتمي اليه لولا، يدلي بشهادته في اطار صفقة لتقليص الحكم عليه بالفساد الى ما دون 40 عاماً.
وأدين فاليريو و24 من شركاء ومساعدي لولا السياسيين، في المحاكمة التاريخية التي قادتها المحكمة العليا البرازيلية.
ومن بين المتورطين خوسيه ديرسو الذي كان رئيس الديوان الرئاسي بين عامي 2003 و2005، وقد حكم عليه بالسجن 10 سنوات و10 شهور.
كما أدين كل من رئيس حزب العمال السابق خوسيه خينوينو وأمين الخزانة ديلوبيو سواريس في القضية ذاتها.
وكانت الفضيحة تفجرت في العام 2005، وكادت تطال إدارة لولا، إلا أنه فاز رغم ذلك بولاية رئاسية ثانية.
ولم يظهر اسم لولا مباشرة في القضية، وقد نفى اي علم له بها. وقد انتهت ولايته الرئاسية في العام 2010 وما زال يحتفظ بشعبية عالية.
