أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية ،أن القانون الجديد للثروة المعدنية سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات للعمل في قطاع الثروة المعدنية، منوها بأن القانون يعطى فترات أطول للمستثمرين في عمليات البحث والاستكشاف، خاصة أن الاستثمار في مجال الثروة المعدنية هو استثمار طويل الأجل، ويحتاج إلى أموال ضخمة. وأضاف الوزير: "إن هناك رغبة من العاملين بهيئة الثروة المعدنية بأن تكون هيئتهم هيئة اقتصادية مستقلة، وقد نقلت ذلك إلى رئيس الوزراء"، مشيرًا إلى أن هناك عدة بدائل لتحقيق ذلك منها أن تتحول هيئة الثروة المعدنية من هيئة حكومية حاليًا إلى هيئة اقتصادية مستقلة تهدف إلى تحقيق الربح أو أن تتحول إلى وزارة مستقلة، وأن الاختيار بين تلك البدائل يعتمد على ما يمكن تحقيقه من استفادة لصالح العاملين والدولة في نفس الوقت.
وأكد أن ما تم استغلاله بالفعل من ثروات مصر المعدنية لا يتعدى 6 % وأن الباقي سيتم استغلاله بعد إقرار قانون الثروة المعدنية الجديد.
وأكد أن شركة فوسفات مصر قامت بتكليف أحد بيوت الخبرة لإعداد دارسة لإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة من خلال فوسفات منجم أبو طرطور وذلك باستثمارات تبلغ 1.7 مليار دولار.
وأضاف "إن مشروع ذهب السكرى يعمل باستثمارات تبلغ مليار دولار وهذه الاستثمارات هى استثمارات مملوكة لمصر بعد أن يسترد المستثمر ما أنفقه حسب الاتفاقية الموقعة والذى تحمل مخاطر البحث عن الذهب حتى استطاع إيجاده"، مؤكدا أن الذهب المنتج يتم اقتسامه بين الدولة والمستثمر وأن هناك رقابة مشددة على عمليات الإنتاج والنقل من خلال عدة جهات رقابية بالدولة، كما أن العاملين فى المشروع من المصريين الذين يكتسبون خبرات فى هذا المجال بجانب ما يوفره من فرص عمل.
وأكد أن هناك عدة اكتشافات للذهب سيتم الإعلان عنها قريبا في مناجم أخرى.
وأوضح أنه تم إنشاء شركة شلاتين لمواجهة التنجيم العشوائي عن الذهب، وجارٍ حاليا إعداد القانون الخاص بالشركة، والتي ستحدد المناطق التي سوف تتبعها.
