أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أن القانون الجديد للثروة المعدنية سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات للعمل فى قطاع الثروة المعدنية، منوها بأن القانون يعطى فترات أطول للمستثمرين فى عمليات البحث والاستكشاف، خاصة أن الاستثمار فى مجال الثروة المعدنية هو استثمار طويل الأجل ويحتاج إلى أموال ضخمة. وأضاف الوزير - فى تصريحات للصحفيين اليوم - "أن هناك رغبة من العاملين بهيئة الثروة المعدنية بأن تكون هيئتهم هيئة اقتصادية مستقلة وقد نقلت ذلك إلى رئيس الوزراء"، مشيرا إلى أن هناك عدة بدائل لتحقيق ذلك منها أن تتحول هيئة الثروة المعدنية من هيئة حكومية حاليا إلى هيئة اقتصادية مستقلة تهدف إلى تحقيق الربح أو أن تتحول إلى وزارة مستقلة وأن الاختيار بين تلك البدائل يعتمد على ما يمكن تحقيقه من استفادة لصالح العاملين والدولة فى نفس الوقت. وأكد أن ما تم استغلاله بالفعل من ثروات مصر المعدنية لا يتعدى 6 $ وأن الباقى سيتم استغلاله بعد إقرار قانون الثروة المعدنية الجديد.