تقرير «المساحة الجيولوجية» يشبّه المشروع الذى كبّد مصر خسائر فادحة ب«السد العالى» تكلفة طن الفوسفات كانت 500 جنيه.. بينما سعر بيعه لا يزيد على 100 جنيه أصول المشروع ومعداته «وقود للشمس».. ومبانٍ خاوية متروكة فى العراء ومعدات يعلوها الصدأ الشركة الجديدة فى المشروع هى شركة التعدين الوحيدة فى العالم التى لا تمارس التعدين! ما حدث فى «أبو طرطور» مجرد فرقعة إعلامية للإيهام بأن المشروع يدر ربحا على الدولة
تعرضت «الشعب» فى الحلقة السابقة من حوارها مع العالم الجيولوجى الكبير الدكتور حمدى سيف النصر، ل«الترام» الذى اشتراه نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى اتفاقية ذهب «السكرى»، وما ورد فيها من مهانة وإذلال ونهب الثروة المصرية، والذى يفوق نهب ثروات العالم الثالث فى ظل العهود الاحتلالية. وكشفت الجريدة عما ورد فى الاتفاقية من إعطاء المستثمر مساحة 1600 كم2 إضافية، فضلا عن منطقة استغلال المنجم التى لا تتعدى 3 كم2، فى حدث فريد ليس له مثيل فى كل اللوائح الاسترشادية الدولية للتعدين. * متى بدأ العمل فى مشروع فوسفات «أبو طرطور»؟ - المشروع بدأ فى السبعينيات، فى بداية طفرة التقدم المذهل فى نظام التعدين العالمى، وصدر عنه عدد خاص من حوليات هيئة المساحة الجيولوجية المصرية (العدد السابع 1977)، بعنوان «التقييم الجيولوجى والاقتصادى لخام فوسفات أبو طرطور». وباستعراض هذا التقرير يوضح بداية تخلفنا عن الركب العالمى فى التعدين، بعد أن كنا حتى الستينيات غير بعيدين عن هذا الركب، ولم يكن الفارق بيننا وبين العالم كبيرا؛ فقد كان لدينا مشروعات تعدينية كبرى نتج عنها قاعدة صناعية وليدة، لكن «أبو طرطور» كان بداية التخلف عن الركب العالمى، فمنذ بداية السبعينيات بدأ العالم فى استخدام أساليب التعدين الآمن بتكويد دراسات التعدين، بعد أن كانت الولاياتالمتحدة هى الدولة الوحيدة التى بدأت هذا النظام مبكرا، تحديدا سنة 1909، فخضعت دراسات التعدين الدقيقة من الاستكشاف حتى الجدوى الاقتصادية للتكويد، لكى يمكن تمويلها من جهات التمويل بما فيها البنك الدولى، لأن هذه الدراسات آمنة وتتجنب مخاطر التعدين وتضمن الاستثمارات، ولكننا بعد ضم مصر الهياكل التعدينية، البحثى مع التعاقدى مع الاستثمارى، انصرف الجميع إلى مهام أخرى، وكانت بداية انهيار الكيان البحثى. * وما الحجم الحقيقى لهذا المشروع المثير للجدل؟ - الحقيقة أن تقرير «المساحة الجيولوجية» بالغ فى تقدير احتياطيات الفوسفات القابل للاستغلال فى المشروع، لدرجة وصفه بأنه «واحد من أعظم المشروعات التعدينية فى مصر والعالم»، وذكر التقرير بالحرف الواحد أن «الهيئة (يقصد المساحة الجيولوجية المصرية) قد قامت بدور خطير فى إحياء مشروع تعدينى ضخم، يعد فى نظر الكثيرين أحد المشروعات العملاقة التى تقف على قدم المساواة مع مشروع السد العالى»! وذكر التقرير أسماء القائمين على دراسات المشروع، الذين نما إلى علمى أن أحدهم كان واحدا ممن قادوا مفاوضات «السكرى» وساهموا فى شراء الدولة «الترام».. وهكذا يصف التقرير مشروعا كبّد الدولة خسائر بلغت حوالى 14 مليار جنيه. وبفحص هذا التقرير، اتضح لى عدم وجود متخصص واحد من بين الفريق الذى تولى دراسة «أبو طرطور»، ينطبق عليه تعريف «جيولوجى تعدين» فى الأكواد العالمية التى أسست دقة الدراسات التعدينية، كما أنه لم يستند إلى جهة تكويد راجعت التقرير كما تنص الأكواد. * ومتى بدأت خسائر الدولة تتوالى فى مشروع «أبو طرطور»؟ - بدأت الكارثة منذ عام 1974 فى عملية إنشاء البنية الأساسية للمشروع، بخط الكهرباء ثم السكة الحديدية التى امتدت مئات الكيلومترات لنقل الخامات إلى ميناء سفاجا، وكذا طريق أسفلت برى إلى المنطقة، ثم بدأت تجارب التنجيم، وبكل أسف كانت النتيجة مخالفة لنتائج الدراسات.. فعلى سبيل المثال كانت نتائج المنجم التجريبى قد أعطت متوسطا لتركيز خامس أكسيد الفوسفور (المادة الفعالة فى الفوسفات) يتراوح بين 22% إلى 23%، فى حين أن الدراسة كانت تعطى متوسطا للعينات يصل إلى 27%، وكان هذا هو الجرس الأول الذى لم يتنبه له أحد. وبدلا من مراجعة الدراسة مرة أخرى واللجوء إلى جهة دراسات تعدين دقيقة تشرحها الأكواد، تم المضى قدما فى إنشاء المشروع، وخاصة بعد إنجاز معظم البنية الأساسية، وبدأ الإنتاج فى منتصف التسعينيات من القرن الماضى بطاقة عدة مئات آلاف الأطنان من منجم يعمل بأسلوب «الحائط الطويل للخام» الذى يقع فى الأعماق تحت سطح هضبة «أبو طرطور». ولم يتعد الإنتاج هذه الكميات إلى أن تم إغلاقه، مع العلم أن التخطيط كان يستهدف البدء فى إنتاج 800 ألف طن ركاز فى السنة الأولى، ترتفع إلى 2.2 مليون طن بدءا من السنة الثالثة للإنتاج. ومنذ بدء الإنتاج توالت الخسائر، وكان «بنك الاستثمار القومى» ما زال مستمرا فى التمويل وتحمل الخسائر، ولما استشعروا الحرج شكلت لجنة استمرت سنوات، وكانت مهمتها تحسين اقتصاديات المنجم، واستمرت فى عملها دون جدوى ولم تصل إلى نتيجة تذكر. * ألم تتنبه الدولة بكل أجهزتها لهذه الخسائر الفادحة؟ - فى بداية سنة 2003 أوقف بنك الاستثمار القومى أى تمويل للمشروع، بعد أن تجاوزت خسائر المشروع 10 مليارات جنيه، وتوقف صرف رواتب العمال، وتوقف الإنتاج بعد أن صادفتهم متدخلات غير فوسفاتية صلبة من «الدولوميت» نتج عنها تقليل عمر أدوات التنجيم وإتلافها، وأصبحت الأخبار السيئة عن «أبو طرطور» تحتل مواقع كبيرة يوميا فى كافة الصحف، فما كان من وزير الصناعة آنذاك إلا أن تقدم بطلب إلى وزير الكهرباء للاستعانة بى، لكونى كنت أعمل وقتها خبير تعدين مكود فى «المساحة الجيولوجية الأمريكية»، لفحص المشروع واقتراح الحلول المناسبة لتقليل الخسائر بقدر الإمكان. وكُلفتُ بذلك فطلبت كافة الدراسات التى أجريت على المشروع للاطلاع عليها، وبكل أسف اتضح لى من الوهلة الأولى حزمة من الأخطاء الفادحة التى حدثت فى هذا المشروع. * ما هذه الأخطاء.. وهل تم تداركها فيما بعد؟ - أول هذه الأخطاء كان فى أحد أساسيات التعدين، وهى الأكسدة والاختزال ونوعية التمعدن المراد البحث عنه، وموقع التمعدن من هذين النطاقين. وبما أن التركييب الكيميائى للمادة الفعالة فى الفوسفات هو خامس أكسيد الفوسفور، فإن أفضل موقع للبحث عنه هو نطاق الأكسدة، وكانت الهضبة كلها تقع فى نطاق الأكسدة وملبية للشرط، لكن جودة الخام لم تكن جيدة، وهنا تكون جودة التمعدن عالية فى الجزء الأكثر تعرضا للأوكسجين على أطراف الهضبة أكثر من الأجزاء الواقعة داخل الهضبة، وهنا كان الخطأ الأول.. حيث ركز الاستكشاف الجيولوجى على الأجزاء المدفونة داخل الهضبة وترك الأجزاء الخارجية، ومن ثم كان المعدن المستكشف هو الأقل جودة. وهذا الخطأ أثّر بالسلب على تكاليف إنتاج الطن بسبب قصره على الخامات المدفونة. والخطأ الثانى.. هو أن تقدير احتياطيات الثروة المعدنية الفوسفاتية لم يكن دقيقا بما يكفى، وهذا واضح من مواقع الآبار المحفورة، والتى تم الحصول منها على العينات اللُبية منها، وقد وضعت الأكواد شروطا لدقة وتباعد مواقع العينات ودقة تقديرات الاحتياطيات الناتجة عنها لم يتم التقيد بأى شرط منها. * هل كان لديك ملاحظات فنية على آليات العمل فى المشروع؟ - بالطبع، فكم كانت دهشتى عندما اطلعت على تكاليف الإنتاج وسعر بيع الخام؛ إذ كانت تكلفة إنتاج الطن تبلغ نحو 500 جنيه، بينما سعر بيعه لا يزيد على 100 جنيه فقط، وهو ما يعنى خسارة فادحة للدولة، كما أن زيادة الإنتاج تزيد الخسائر، وهذه الأخطاء فى الأساسيات لا يمكن حدوثها مطلقا مع جيولوجيى التعدين المكودين، كما عجبت أكثر من تقدير الاحتياطى التجيمى الذى انتهت إليه الدراسة بنحو 900 مليون طن، وهو خطأ فادح. وكان من السهل علىّ، بحكم تخصصى، إيجاد الحل، فتم عقد لقاء مع مفوض المشروع وطلبت منه إجراء تجربة لاستخراج الفوسفات عالى الأكسدة على أطراف الهضبة، فطلب إلى الحضور والإشراف على التجربة على الطبيعة، وحددت له المكان وتم إبلاغ الوزيرين ومحافظ الوادى الجديد فى ذلك الوقت (اللواء مدحت عبد الرحمن)، وتوجهت إلى الوادى الجديد وذهبنا إلى الموقع الذى حددته على الخرائط، وكانت كل الأدوات التى طلبتها منه هى لودر وبلدوزر وسيارات نقل خام، وتم إجراء تجربة للتنجيم السطحى من فوسفات «أبو طرطور» بتكلفة لم تتعدى 25 جنيها للطن فقط. ولا تدرى مدى سعادة العاملين بالمشروع بهذا الحل، وبزوغ الأمل فى الإنتاج المربح لأول مرة فى تاريخ المشروع، واستقبلنى المحافظ مع مفوض المشروع استقبالا حافلا، وأرسل إلىّ خطابا رسميا لا يعتبر فيه هذا الحدث سعيدا للوادى الجديد فحسب، وإنما يطلب فيه إجراء دراسات حديثة لتقدير موارد المياه الجوفية فى المحافظة، ووضع برنامج لتنظيم استغلالها. * وماذا كان رد فعل أجهزة ومؤسسات الدولة؟ - عقدت لجنة القوى العاملة فى مجلس الشعب جلسة خاصة طلب إلىّ حضورها، وشرحت وسط دهشة الجميع ذلك الحل الجذرى لهذا المشروع، وكيف أنهم قضوا سنوات فى انتظار لجنة تحسين اقتصاديات المنجم لتقديم حلول دون جدوى، ودون أن يعلموا أن المنجم من الأساس غير اقتصادى، لأن مصاريف تدعيم المنجم فقط تفوق ثمن بيع المنتج. وتلا ذلك قيام أعضاء لجنتى الصناعة والطاقة والقوى العاملة بالمجلس بزيارة للمنجم، وسط ترحيب العمال الذين أصبحوا يتقاضون مرتباتهم من بيع منتجات التنجيم السطحى، دون تلقى دعم من بنك الاستثمار القومى لأول مرة. وتم عقد لقاء مع وزير الصناعة ومفوض المشروع، والاتصال بوزير الكهرباء والطاقة لإبرام عقد مع هيئة المواد النووية التى كنت أرأسها آنذاك، لإجراء الدراسات المكملة التى اقترحتها لاستكشاف وتقدير احتياطيات الفوسفات عالى الأكسدة الصالحة التنجيم السطحى، ليس فقط فى منطقة المنجم، ولكن على كامل أطراف هضبة «أبو طرطور» دون أى مقابل، لتحقيق ربح ضخم يسمح باسترجاع الخسائر التى تكبدها المشروع وتسديد ديون بنك الاستثمار القومى. واتفقنا على إجراء الدراسة دون مقابل؛ دعما من هيئة حكومية لهيئة أخرى حكومية يتبعها المشروع، ورغبة فى استرجاع أموال الدولة، ولا يتحمل المشروع أية نفقات سوى تكاليف إقامة الفريق البحثى. وبالفعل تم البدء فى الدراسات باستخدام فائض إمكانات الهيئة من متخصصين وإمكانات، بدأت بقيام طائرة الاستكشاف بهيئة المواد النووية والمركب عليها أجهزة استكشاف حديثة بإجراء استكشاف جوى لاستكشاف حواف الهضبة، وتلا ذلك فرق بحث أرضية من جيولوجيين متخصصين فى التتبع الأرضى. وتم بالفعل استكشاف مواقع عديدة على أطراف الهضبة لتواجد الفوسفات القابل للتنجيم السطحى متدنى التكلفة فى إنتاجه. وبعد سنة من إنتاج محدود مربح للمشروع، نقلت تبعية قطاع التعدين إلى وزارة البترول، وزار الوزير وزارة الكهرباء لمناقشة وسائل تفعيل العقد والنتائج التى توصلت إليها الهيئة، وطلبنا بعض الوقت لتقدير الاحتياطى المستكشف خلال الدراسة، ووضع تقرير دقيق مكود عن احتياطيات الخامات المؤكد وبرنامج استغلالها الاقتصادى. وبعد مدة قصيرة استخدم الجزء الذى تم من الدراسة فى استغلال محدود جدا لا يتعدى مئات الآلاف من الأطنان، وأنشئت شركة برأسمال لا يتجاوز 100 مليون جنيه، رغم أن الديون القديمة تبلغ نحو 14 مليارا كما أسلفنا، والشركة تحقق ربحا محدودا، بعد ترك الآلات والمعدات والمساكن والورش، وكل توابع المشروع القديم خارج «الحسبة»، حتى أصبحت خردة، حتى يتم الضحك على الدولة وإيهامها بإنشاء شركة مربحة. * وما وضع المشروع بعد ذلك؟ - الخلاصة هى أن ما كان يسمى ب«المشروع» يتحمل الآن 14 مليارا إلا 100 مليون جنيه، هى رأسمال الشركة التى أنشأها قطاع البترول فى أبو طرطور، أما باقى الأصول فهى «وقود للشمس» أو مبان خاوية متروكة فى العراء، أو معدات يعلوها الصدأ داخل المنجم المغلق، أو مخازن بها معدات وقطع غيار لم تستخدم. وكل هذا لإحداث فرقعة إعلامية توحى بإنشاء شركة رابحة فى أبو طرطور، جاء ربحها من دراسات هيئة أخرى لم يُسمح لها باستكمال دراستها، فتم الاكتفاء بأول نتيجة ناجحة، ومُنعت من الوصول إلى هدف إنتاج ضخم، يستوعب الجانب الأكبر من الأصول المهدرة ويحقق ربحا كبيرا، يمكن من خلاله سداد الجانب الأكبر من ديون المشروع للدولة الغارقة فى الديون. وحتى شركة التعدين الجديدة هى شركة غريبة الشأن، لأنها شركة التعدين الوحيدة فى العالم التى لا تمارس التعدين! ولكنها تستجلب مقاولين لاستغلال الخامات وتدفع لهم التكلفة، مع أن لديها ما يقرب من 1000 عامل وفنى وجيولوجى ومهندس قادرين على الإنتاج من العمالة القديمة، فأى اقتصادات فى الدنيا تسمح بترك ألف من العاملين، طالبوا بالسماح لهم بالإنتاج لدعم الشركة وزيادة دخلهم ودفع مرتباتهم من نتيجة عمل 600 من المستأجرين؟ * أخيرا.. هل يمكن إصلاح مسار فوسفات «أبو طرطور» وجعله مشروعا تعدينيا كبيرا يحقق ربحا للدولة؟ - نعم، فهيئة المواد النووية قد أوضحت طريق مسار التصحيح، ولكن قطاع البترول اكتفى بالخطوة الأولى ولم يسمح باستكمال مسار مدروس للوصول إلى الهدف، كما أن أحد علمائها الشبان، وهو الدكتور إبراهيم هاشم، قدم اقتراحا جيدا وجديرا بالدراسة، من أجل استغلال نواتج التنجيم لتعظيم القيمة المضافة من فوسفات «أبو طرطور» وتحقيق مكاسب إضافية كبيرة للمشروع. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
