قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار محمد السيد تأجيل دعوى فرض الحراسة القضائية على الشركة المصرية للنشا والجلوكوز لجلسة 17 إبريل لتقديم المذكرات . وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكيلا عن كلا من حسام الدين محمد ومحمود جابر ورجب أبو الغيط وعصام جمعة قد تقدم بدعوى مستعجلة لفرض الحراسة القضائية على شركة النشا والجلوكوز.
حيث جاء بعريضة الدعوى أن المدعيين الاول والثاني من المساهمين بالشركة والمدعيين الثالث والرابع من العاملين بها وهى مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 تأسست سنة 1942 بغرض صناعة النشا والجلوكوز وكانت شركة قطاع عام وتحولت بعد ذلك طبقا لأحكام القانون 203 لسنة 1991 إلى شركة قطاع اعمال تابعة للشركة القابضة الغذائية .
وحيث إن الاجراءات التي تم اتخاذها حيال الشركة يمثل اهدار للمال العام وهو ما دفع المدعى عليهم من الثانى للرابع برفع دعوى بطلان عقد بيع الشركة بالقضاء الإدارى برقم 40542 وذلك حيث إن بيع الشركة بطره لمستثمر بقيمة 128 مليون جنيه في حين أن الارض فقط بدون الآلات تساوى 500 مليون جنيه.