طالب لاجئون ليبيون في دعوى لهم أمام محكمة القضاء الإداري، بإلزام رئيس الجمهورية بعدم تسليمهم للحكومة الليبية؛ حرصا على حياتهم الشخصية.
واختصمت الدعوى التي أقامها المحامي عبد العظيم مغربي وكيلا عن 8 من اللاجئين الليبيين برقم 36123 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية بصفتهم.
وقالت صحيفة الدعوى المقامة من علي محمد حامد جار الله وخليفة مصباح سلامة وفؤاد محمد عبد الله ومفتاح محمد السنوسي كعيبة وعلي محمود الأمين مارية وعمران إبراهيم محمود أبوكراع ونصر المبروك عبد الله ومحمد أبوعجيلة المبروك الغدي، إنه بعد قيام الثورة الليبية سيطرت الميليشيات على زمام الأمور في الدولة الليبية، ما دفع عددا كبيرا من المواطنين الليبين إلى مغادرة البلاد؛ فرارا من القتل والأحداث الجارية، طالبين اللجوء السياسي طبقا للقانون الدولي، وحقهم المكفول بالاتفاقية الدولية لهذا الشأن.
وأضافت الدعوى أنه على الرغم من كل هذه الأوضاع الموجودة في ليبيا، فؤجئنا بتاريخ 24 مارس 2013 بصدور قرار من النائب العام المصري بتسليم الليبين الموجودين في مصر إلى ليبيا بالمخالفة للدستور المصري وقواعد العدالة وحقوق الإنسان، مما يشكل خطرا على حياتهم الشخصية.
يُذكر أن دعاوى قضائية أقامها أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية السابق أمس الاثنين، طالب فيها بعدم تسليمه للسلطات الليبية ومنحه حق اللجوء السياسي.