يبدو ان ملف انصار العقيد الليبي الراحل معمر القذافي الموجودون بالقاهرة سيعكر صفو العلاقات المصرية الليبية ، حيث جدد رئيس الوزراء الليبي الدكتور عبد الرحيم الكيب دعوته للقاهرة لتسليم عناصر نظام القذافي المتواجدين داخل الأراضي المصرية. وقال الكيب :"إننا ننتظر من السلطات المصرية خطوة مماثلة للخطوة الموريتانية وتسليم أتباع القذافي الموجودين على أراضيها".
وعبر الكيب عن أمله في أن تقوم "مصر الثورة والأصالة بإهداء هدية في هذا الوقت تعكس المشاعر الأخوية بين الشعبين المصري والليبي"، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وزار الكيب مصر في الخامس من شهر أغسطس الماضي حيث أجري مباحثات مع نظيرة المصري الدكتور هشام قنديل تناولت العلاقات بين البلدين وتم مناقشة العديد من الملفات ذات المصالح المشتركة منها تنمية الاستثمارات الليبية في السوق المصرية وملف العمالة ومشاركة شركات المقاولات المصرية في أعادة أعمار ليبيا .
طلب رسمي
وذكر ناصر بيان رئيس جمعية الاستثمارات المصرية الليبية، أن السلطات الليبية قدمت خلال الفترة الماضية طلبًا رسميًا إلى الحكومة المصرية من أجل تسليم رجال النظام الليبى السابق بقيادة معمر القذافى، إلا أن السلطات المصرية لم تتخذ قرارًا فى هذا الشأن حتى الآن.
وقال بيان إن الطلب ضم قائمة بأسماء الشخصيات المطلوب تسليمها إلى السلطات الليبية، وأن هذه القائمة تشمل 17 شخصية هم سياسيون ورجال أعمال وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الاقتصادية السابق بين مصر وليبيا، فيما رفض بيان الإفصاح عن أسماء رجال الأعمال، التى وردت فى قائمة الحكومة الليبية المطلوبين.
وأضاف بيان، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تشهد أية تقدم منذ قيام الثورة فى البلدين، وحتى الآن، نتيجة التوترات السياسية الحالية، وهو ما ترتب عليه صعوبة حصول رجال الأعمال المصريين على تأشيرات الدخول إلى ليبيا، وقيام الحكومة المصرية بدراسة الطلب الليبى وتسليم رجال النظام الليبى.
وأكد بيان، أن هناك مفاوضات تجرى حاليا بين رجال الأعمال المطلوبين والسفارة الليبية فى مصر من أجل الوصول إلى تسوية ترضى الطرفين، خاصة أن بعض المطلوبين عرضوا التنازل عن أموالهم وتسليمها للحكومة الليبية مقابل عدم تسليمهم للسلطات الليبية، لافتًا إلى أن جوهر مطالبة الجانب الليبى بتسليم الشخصيات الليبية المتواجدة فى مصر هو قناعة الجانب الليبى بأن هذه الشخصيات كانت تعمل بأموال النظام الليبى، وليس أموالهم الخاصة، وبالتالى فهى من حق الشعب الليبى.
واستبعد بيان، أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقدما ملموسا قبل الانتهاء من تشكيل الحكومة الليبية الدائمة، والمقرر لها 15 سبتمبر الجارى، مشيرا إلى أن هناك ترقبا من جانب رجال الأعمال المصريين والليبيين لاستقرار الأوضاع السياسية فى ليبيا، وتأثيرها على العلاقات المصرية الليبية فيما بعد.
ليبيا تحذر مصر
وحذرت السلطات الليبية مصر من سعي المنسق السابق للعلاقات المصرية الليبية في عهد القذافي أحمد قذاف الدم المتواجد حاليا في مصر للحصول على الجنسية المصرية للتهرب من الإجراءات القانونية الجارية لملاحقته وتسليمه إلى المجلس الانتقالي الليبي.
وجددت الحكومة الليبية في خطابها الذي تلقته الحكومة المصرية طلبها بتحجيم نشاط قذاف الدم ابن عم معمر القذافى ومبعوثه الخاص إلى جانب رصد كافة تحركاته بالقاهرة إلى حين الانتهاء من الإجراءات القانونية الجارية لتسلمه.
ورجحت مصادر ليبية أن يكون قذاف الدم الذي انشق مبكرا عقب اندلاع الثورة في بني غازي وأعلن استقالته من نظام القذافى قد لجأ إلى هذه الخطوة مستغلا جذور والدته المصرية بعد أن أبدت مصر موافقتها مؤخرا للمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا على تسليم قائمة المطلوبين الليبيين في مصر وفق الإجراءات القانونية المتبعة وقامت بالفعل بوضع أسماء هؤلاء المطلوبين الليبيين على قائمة الممنوعين من مغادرة مصر كما قامت أيضا بالتحفظ على أموالهم داخل مصر.
قائمة بالاسماء
وتقدم المستشار عبدالعزيز عبدالحميد الحصادى النائب العام الليبى، فى رسالة رسمية إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام المصرى بأسماء المطلوبين تضمنت الاسماء التالية: - عمران بوكراعئ مسئول الشئون العربية بوزارة الخارجية الليبية وزير الكهرباء السابق. - ناصر المبروك وزير الداخلية الأسبق. - الطيب الصافى وزير الاقتصاد والتجارة. - محمد حجازى وزير الصحة. - السنوسى سليمان الوزرى وزير الداخلية السابق. - أحمد قذاف الدم ابن عم العقيد القذافى المنسق العام السابق للعلاقات المصرية الليبية. - أبريك المنقوش الزوى أحد أعضاء حركة اللجان الثورية العمود الفقرى للنظام الجماهيرى الذى ابتدعه القذافى اعتبارا من عام 1977. - عطا الله قذاف الدم صهر أحمد قذاف الدم. - أحميد إبراهيم القذافى شقيق أحمد إبراهيم، الذى وصفه الثوار الليبيون بأنه أحد سفاحى نظام القذافى. - الأصفر القذافى الذى تم تقديمه على أنه رجل أعمال ناهب أموال الشعب الليبى. - على التريكى وزير الخارجية الليبى الأسبق. - على محمود ماريا، سفير ليبيا السابق لدى كل من القاهرة وبيروت. - التهامى محمد خالد رئيس جهاز الأمن الداخلى. - بوزيد الجبو القذافى مدير المخابرات الحربية. - عبدالله منصور أمين هيئة الإذاعة سابقا الضابط بالجيش الليبى. - على الكيلانى رئيس التليفزيون الليبى السابق.
رفع أعداد المطلوبين
وذكرت مصادر ليبية أن ما عطل الملف فيما بعد هو أن الحكومة الليبية رفعت الأعداد مرة أخرى لتصل إلى 76 شخصًا، وأن الصعوبة الحقيقية بالنسبة لتسليم المطلوبين تتمثل فى تسليم أحمد قذاف الدم، الذى ينتظر الشعب الليبى القبض عليه إلا أنه يحمل الجنسية المصرية، وهو ما يمكن أن يمنع تسليمه، وقال: "المسئولون عن الملف شعروا أن هناك مماطلة من الحكومة المصرية، وهو ما أشعل الأمور فى الشارع الليبى ودفع إلى تنظيم المظاهرات أمام السفارة المصرية فى ليبيا".
وأضاف أن ما طور الأزمة بشكل أكبر هو اتهام أن السنوسى الوزير، مسئول الأمن السابق فى بنغازى، الموجود فى مصر حاليا أكد البعض أنه المسئول الأول عن التفجيرات، التى وقعت أول يوم العيد فى ليبيا، وأن بعضا من أتباع القذافى فى مصر تمكن من الهروب، وهو ما أدى إلى توتر الأوضاع إلى حد كبير.
تهديد العلاقات
من جانبه قال مصدر ليبى إن قضية تسليم أتباع القذافى الموجودين من الممكن أن تتحول إلى أزمة تهدد العلاقة بين البلدين، لافتا إلى أن رئيس المؤتمر الوطنى يستعد للقيام بزيارة إلى القاهرة قريبًا لمحاولة حل الأزمة مع المسئولين المصريين، موضحًا أن الحكومة الليبية رفعت عدد القائمة المطلوب تسليمها من أتباع القذافى فى مصر لتصل إلى 76 شخصًا.
وأشار إلى أنه كان هناك محادثات مع المجلس العسكرى منذ فترة لتسليمهم واشترط المجلس أن صدور حكم من النائب العام الليبى بأسماء المطلوبين وبالفعل قدم النائب العام خلال زيارته إلى مصر قائمة تضم 19 أبرز المطلوبين.
المصريون يستغيثون
وصرح هشام عبدالوهاب السفير المصرى لدى ليبيا، بأنه تلقى استغاثات من مصريين يشتكون من تعرضهم للضرب والاعتداء من قبل بعض عناصر الثوار الليبيين فى منطقة أبوسليم، وأصيب 11 من العمال بإصابات متوسطة، وأحدهم حالته حرجة.
وأضاف أن كتيبة الثوار فى أبوسليم احتجزت 200 من المصريين من أبناء مركز "إطسا" بمحافظة الفيوم فى ساحة بمقر الكتيبة، وتم الإفراج عنهم لاحقا، وعادوا إلى منازلهم بعد تدخل السفارة.
كما تم حبس 3 مصريين تدخلوا لفض المشاجرة التى حدثت بين العمال والثوار، ووعدت السلطات بالإفراج عنهم لاحقا وفقاً لما أوردته صحيفة " الوطن "
وشهدت منطقة "الزاوية" فى ليبيا إصابة المواطن المصرى محمد عبدالوهاب أحمد شرف، بالرصاص بسبب خلافات مالية مع ليبى، ونُقل الشاب إلى مستشفى الزاوية، الذى يبعد عن طرابلس العاصمة 150 كيلومتراً، فى حالة خطرة، ورفضت الشرطة تحرير محضر بالواقعة، فيما أكد زملاؤه أن ساقه مهددة بالبتر بسبب انعدام الرعاية الصحية. وهدد شقيقه كمال بإحراق نفسه أمام قصر الاتحادية إذا لم يتدخل الرئيس محمد مرسى لحماية حياته.
تقدم الملف
من جانبه أكد سفير مصر لدى ليبيا هشام عبدالوهاب خلال شهر أغسطس الماضي أن هناك تقدماً فيما يتعلق بترحيل أنصار القذافي، وأن الفترة القادمة ستشهد تسريعًا في وتيرة الاتصالات المباشرة بين الجهات المعنية في الدولتين، من أجل استيفاء بعض الإجراءات القانونية الخاصة بملفات استرداد عدد من هؤلاء المطلوبين، تمهيدًا لتسليمهم وفق أحكام اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين مصر وليبيا.
دعوات للتظاهر
وهناك دعوات الى التظاهر ضد مصر اطلقت عبر موقع فيسبوك للتنديد بقيام القمر الاصطناعي نايل سات التابع للحكومة المصرية باعطاء ترددات بث الى قنوات يملكها مسئولون سابقون في نظام معمر القذافي لجأوا الى مصر.
وحسب المتداولين على فيسبوك فان قناتي الوادي ووطننا تتيحان لانصار القذافي تنظيم انفسهم وتوجيه رسائل مشفرة لارتكاب اعتداءات في ليبيا.
كما يطالبون بتسليم المسئولين الليبيين السابقين من انصار القذافي الموجودين حاليا في مصر.
افتعال أزمة
هذا وقد حذرت وزارة الخارجية المصرية وسائل الإعلام من "افتعال أزمة" في العلاقات مع ليبيا والإضرار بمصالح المواطنين المصريين في هذا البلد وذلك بعد تردد أخبار بانتهاك حقوق المصريين في ليبيا أو سوء معاملتهم.
وقال عمرو رشدي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في تصريح له إن تلك الادعاءات "تجافى الحقيقة تماما" حيث هناك تعاون من جانب السلطات الليبية مع السفارة المصرية "لتقنين أوضاع المصريين المقيمين بصورة غير شرعية هناك".
وشدد رشدي على أن "الانزلاق في إثارة الأجواء لن يفيد المواطنين المصريين في ليبيا شيئا" ولن يسفر سوى عن "عرقلة جهود الخارجية والسفارة المصرية لمعاونة المصريين في ليبيا".
أنصار القذافي في رعب
وبدت تداعيات تسليم موريتانيا لعبد الله السنوسي صهر العقيد الراحل معمر القذافي ورئيس جهاز المخابرات الليبية السابق، إلى السلطات الجديدة في ليبيا، قد وصلت إلى بقية أبناء وأتباع القذافي الهاربين في مصر والجزائر والنيجر، حيث كشفت مصادر ليبية مطلعة النقاب عن مساع يجريها معظم الفارين للانتقال من الدول الثلاث إلى دول أخرى تقبل منحهم حق اللجوء السياسي، وترفض تسليمهم إلى السلطات الليبية.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم تعريفها، أن بعض المحسوبين على نظام القذافي إما حصلوا على جوازات سفر لدولة ثالثة وإما أنهم في طريقهم إلى ذلك، مشيرة إلى أن بعض الوسطاء استغلوا الوضع لمساومة هؤلاء على دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل تسهيل حصولهم على جوازات سفر جديدة أو قبول بعض الدول باستضافتهم.
في المقابل قال مسئولا أمنيا ليبيا :"إن حكومته لديها معلومات استخباراتية تؤكد صحة هذه المساعي"، مضيفا "نحن نعلم أن بعضهم يفكر في الهرب من المصير المحتوم للسنوسي، وتفادي عودتهم إلى ليبيا للمحاكمة، وطلبنا من الدول التي تؤويهم تحمل مسؤولياتها والمسارعة بتسليمهم لنا في أقرب وقت ممكن".
وكشف المصدر ذاته النقاب عن اعتزام ليبيا تصعيد الضغوط على الدول الثلاث لملاحقة عائلة وأتباع القذافي الفارين إلى الخارج، مشيرا إلى أن وفودا حكومية ذات طابع أمني ستتوجه في وقت لاحق إلى هذه الدول في هذا الإطار.
ورددت مصادر إعلامية أن الساعدي نجل القذافي قد يكون غادر مقر إقامته في النيجر إلى جنوب أفريقيا.
وأكد بازوم محمد وزير خارجية النيجر منح بلاده للساعدي الذي أجرى اتصالات بالعديد من الدول للتفاوض معها بشأن استقباله، إذنا لمغادرة البلاد، لكنه رفض تأكيد أو نفي توجه الساعدي فعلا إلى جنوب أفريقيا.
مواد متعلقة: 1. إعادة فتح الطريق الدولي بين مصر وليبيا.. واستئناف حركة السفر 2. مسئول ليبي: نسعى للتكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا وتونس 3. مصر وليبيا تتفقان على تطوير آلية استقدام العمالة
