طالبت "لجنة الدفاع عن المواطنين"، من خلال برنامجها الوطنى لتوثيق التعذيب، الرئيس محمد مرسى بفتح باب التحقيق مع الضباط الذين قاموا بتعذيب المساجين بسجن العقرب خلال الأيام الماضية، والإفراج عن المصابين من المساجين بأمراض مزمنة، وتشكيل لجنة صحية محايدة للكشف على المساجين وتحديد الذى يستحق منهم الإفراج الفورى لمرضه المزمن. وأكدت اللجنة، فى بيان لها، ضرورة إنشاء لجنة لدراسة أوضاع سجناء العقرب، لدراسة العفو عنهم مع وضعهم تحت الإقامة الجبرية بمنازلهم بعد العفو، حتى يتم توفيق أوضاعهم بشكل كامل، والعفو عن المسجون السياسى يسرى عبد المنعم نوفل حيث تجاوز سجنه حكم المؤبد وأصبح لا يوجد هدف لسجنه لا سيما، وأن المتهمين معه بنفس القضية التى حبس فيها تم الإفراج عنهم جميعا.
واستنكر البيان، تباطؤ وزارة الدجلية، فى دراسة أحوال سجناء العقرب، حيث تمادى الظلم فى حقهم ووصل إلى أقصى درجاته، ومع ذلك لم تتحرك منظمات حقوق الإنسان والقوى المدنية المختلفة لرفع الظلم عنهم.
وناشد البيان الرئيس محمد مرسى، برفع الظلم عنهم وعودة زيارة أهاليهم وذويهم لهم كل أسبوع حتى يطمئن المسجون السياسى على أهله وفتح الزنازين وتسهيل الحركة بين العنابر والسماح بتجول السجناء وحصولهم على الطعام دون تعقيد والسماح للمساجين بإجراء مكالمات هاتفية أسبوعية تحت إشراف مصلحة السجون والسماح بزيارة شهرية لهم لمنازلهم فى حالات الفرح والحزن لمراعاة ظروفهم الاجتماعية وحالتهم النفسية.
وطالب البيان، فى نهايته القوى السياسية والمدنية، بالتدخل لزيارة هؤلاء السجناء بشكل دورى وتقديم المساعدات الإنسانية لهم وزيارة ذويهم وأبنائهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم وعمل بلاغات مستمرة بحالات هؤلاء السجناء للرأى العام المصرى والحقوقى. طالبت "لجنة الدفاع عن المواطنين"، من خلال برنامجها الوطنى لتوثيق التعذيب، الرئيس محمد مرسى بفتح باب التحقيق مع الضباط الذين قاموا بتعذيب المساجين بسجن العقرب خلال الأيام الماضية