طالب السجناء السياسيون فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك بإصدار عفو شامل عنهم باعتباره "مطلبًا شرعيًا" لمن وصفوهم بأنهم "مظلومون وباتوا بقايا آدميين يصارعون الأمراض المزمنة وكانوا معارضين لنظام قد سقط بالفعل، فالآن لا يوجد مجال لخصومة سياسية، ولا يوجد ما يدعو للقلق من هؤلاء الخصوم". وأكدوا أنه لم تثبت بحقهم التهم الموجهة إليهم وعدم "جدية" الحكم القضائي الصادر ضدهم، لكون جهة التحقيق معهم هي نفسها جهة الضبط وهي أمن الدولة والتى ثبت تورطها في عمليات تعذيب جماعي، وهى الجهة التى وصفوها بأنها كانت بؤرة فساد تسيطر على جميع القطاعات، مطالبين بأن تتم إعادة محاكمتهم وإلغاء جميع إجراءات الضبط والتفتيش والتحقيق في النيابة وأمن الدولة. ووصف السجناء البالغ عددهم 40 سجينًا، ما تعرضوا له من عقوبات بأنه كان مخططًا لإبادتهم في السجون بتعذيب وقتل منهجي بالضرب وإطلاق الرصاص عليهم في زنازينهم ونهش الكلاب البوليسية لحومهم وتجويعهم حتى يصابوا بهشاشة العظام إلى غير ذلك، ومنع العلاج عن المرضى حتى الموت، وإحداث عاهات مستديمة، وقطع فروة الرأس والضرب بالأسلاك الكهربائية والصعق بالكهرباء والسحل على الأسفلت. وكشفوا فى بيان أصدروه من سجن العقرب "أمن الدولة"، أنه كان يتم وضعهم فى زنازين انفرادية لمدة تصل إلى سبع سنوات كانت لا تفتح لهم خلالها الزنازين إلا لضربهم وحرمانهم من الزيارة لمدة ثماني سنوات متكاملة، وحرمانهم من حقوقهم في الإفراج الشخصي والعفو الصحي وعفو نصف المدة وعفو باقي المدة والعفو الشامل. وأكدوا أنه كان يتم تلفيق القضايا لهم تحت التعذيب، والتهديد باغتصاب زوجاتهم وتعذيب أطفالهم أمام عينيهم، ودللوا على ذلك بوجود أكثر من معترف على قضية واحدة مثلما حدث في قضية حسن أبو باشا وزير الداخلية الأسبق، حيث تم ضبط الفاعلين بعد اعتراف الأبرياء وقضاء مدة عقوبة سبع سنوات، كما أن كل قضية كان يُقتل فيها ما لا يقل عن شخصين على الأقل مثل سيد بلال. ومن بين هؤلاء أشرف سعيد الذى قتل أثناء اعتقاله بمقر "أمن الدولة" بمدينة نصر، فيما اعتبروه دليلاً على تورط جهاز "أمن الدولة" فى عمليات قتل للمعتقلين، بشهادة مسجونين حاليًا فوجئوا بعد ذلك أثناء تعذيبهم في المقر المذكور أنهم كانوا مُثبَتِين بدفاتر سجن استقبال طرة، وهذا متكررٌ في كل القضايا. واعتبر السجناء السياسيون أن تواتر الروايات عن تعذيب أمن الدولة واكتشاف أماكن للاحتجاز وأجهزة تعذيب بكافة فروع مصر، يثبت أن التعذيب لم يكن عملا فرديا ولكنه منهج أصيل لهذا الجهاز للضغط على المتهم وسلب إرادته. وأشاروا إلى وجود شبهات حول تورط الداخلية في بعض التفجيرات مثل تفجير كنيسة "القديسين "مع ثبوت تورط قناصة أمن الدولة ونظام حسنى مبارك في قتل المتظاهرين. واتهموا "الطب الشرعي" بالتواطؤ ضدهم إبان العهد السابق الذى وصفوه ب "الأسود"، وكذلك النيابة، حيث كان المتهم يعذب في مبنى نيابة أمن الدولة نفسه من قبل ضباط أمن الدولة، وكان المتهم يدخل على وكيل النيابة وبه إصابات وكان يتجاهلها، رغم أنه كان يعلم أنه كان محتجزًا في جهاز أمن الدولة ووكيل النيابة لا يأمر بنقله إلى محبس آمن. واستنكروا أن يتم العفو عن المسجلين خطر، ولا يفرج عنهم؛ معتبرين أن ما يحدث معهم ما هو إلا خصومة سياسية تهدف إلى إبادتهم بكل وحشية وتستهدف أسرهم أيضا. وتساءلوا: ماذا ستخسر مصر لو أفرجت عن عدد لا يتجاوز الأربعين مسجونًا سياسيًا؟ لاسيما أنه خرج عقب الثورة أكثر من ثلاثين ألف مسجل خطر من السجون، واتهموا اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالمساعدة على تهريبهم حتى يقوموا بتخريب البلد، وأضافوا متسائلين: هل أربعون سياسيًا سيخربون البلد وثلاثون ألف جنائى سيقومون بتعميرها؟
