طالب الدكتور مصطفى النجار، البرلماني السابق، بتطبيق العدالة على الموالين للنظام قبل معارضيه، في تعليق له على نبأ استدعاء النيابة العامة لعدد من النشطاء السياسيين متهمين بالمشاركة في أحداث مكتب الإرشاد الأخيرة بالمقطم. وقال النجار في تعليق على موقع «فيسبوك»، إن العدالة لا تتجزأ وإعمال القانون يجب أن يكون على الموالين قبل المعارضين، مضيفاً أن دولة القانون لا تعرف التمييز، قائلاً: «استقيموا وكفاكم إسقاطا للمبادئ».
وكانت النيابة العامة قد أمرت باستدعاء كل من علاء عبد الفتاح، نوارة نجم، حازم عبد العظيم، أحمد دومة، وكريم الشاعر، وإدراج أسمائهم في قوائم الممنوعين من السفر، لاتهامهم في أحداث مكتب الإرشاد.