حددت محكمة جنح السلام المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد عباس، جلسة 15 إبريل المقبل للنطق بالحكم على الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، بتهمة سب وقذف عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط. وكانت الجلسة عقدت سرية داخل غرفة المداولة، ومنعت المحكمة وسائل الإعلام من تغطيتها، واقتصرت على حضور دفاع الفريق أحمد شفيق ودفاع عصام سلطان للاستماع إلى مرافعتهما.
واستمعت المحكمة إلى محامي سلطان، قدم للمحكمة حافظتي مستندات، موضحًا أن موكله أقام الدعوى بصفة شخصية كمجني عليه، رغم أنه كان يتمتع بالصفة النيابية كعضو مجلس شعب، وقت ارتكاب جريمة السب في حقه.
وطالب المحكمة بتطبيق نص المادة الثانية من قانون العقوبات على شفيق، علاوة على توافر ركن العلانية في جريمة السب لإذاعتها على قناة فضائية، وانتشار المقطع فيما بعد على موقع «اليوتيوب». واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي هشام مراد دفاع الفريق أحمد شفيق، والذي أكد أن دعوى السب والقذف المقامة من المحامي عصام سلطان ضد موكله ليست بها وقائع سب أو قذف كما جاء بعريضة الدعوى، ولكن الغرض من الدعوى ورفعها ضد موكله ما هو إلا انتقام سياسي من المحامي عصام سلطان لصالح آخرين.
وأضاف أن الغرض من ذلك إقصاء موكله وإبعاده عن الساحة السياسية ببلاغات كيدية لا تستند إلى دليل يقويها سوى افتراءات كاذبة من المحامي عصام سلطان ضد موكلي. وقدم مجموعة من الدفوع القانونية وهي الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضي 3 أشهر من تاريخ العلم بالواقعة المؤرخة 14 مايو عام 2012 وانقضاء الحق في رفعها طبقًا للمادة 3 إجراءات جنائية, والدفع بانتفاء جريمة القذف والسب العلني لانتفاء الدليل على حصولهم من قبل المشكو في حقه تجاه المدعي بالحق المدني بالواقعة المؤرخة 4 يونيه 2012.
