قررت محكمة جنح السلام المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار أحمد عباس ، حجز قضية محاكمة أحمد شفيق المرشح الرئاسى الأسبق بتهمة سب وقذف عصام سلطان عضو مجلس الشعب المنحل ونائب رئيس حزب الوسط لجلسة 15 ابريل المقبل للنطق بالحكم. عقدت الجلسة سرية داخل غرفة المداولة ومنعت المحكمة وسائل الإعلام من تغطيتها، واقتصرت الجلسة على حضور دفاع الفريق أحمد شفيق ودفاع عصام سلطان للاستماع الى مرافعتهما. واستمعت المحكمة الى ايهاب نجيب محامى سلطان، قدم للمحكمة حافظتى مستندات، موضحا أن موكله أقام الدعوى بصفة شخصية كمجنى عليه، رغم أنه كان يتمتع بالصفة النيابية كعضو مجلس شعب وقت ارتكاب جريمة السب فى حقه، وطالب المحكمة بتطبيق نص المادة الثانية من قانون العقوبات على شفيق علاوة على توافر ركن العلانية فى جريمة السب لإذاعتها على قناة فضائية، وانتشار المقطع فيما بعد على موقع اليوتيوب. استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى هشام مراد دفاع الفريق أحمد شفيق، والذى أكد أن دعوى السب والقذف المقامة من المحامى عصام سلطان ضد موكله ليست بها وقائع سب أو قذف كما جاء بعريضة الدعوى، ولكن الغرض من الدعوى ورفعها ضد موكله ما هو إلا انتقام سياسى من المحامى عصام سلطان لصالح آخرين. وأضاف: ” أن الغرض من ذلك إقصاء موكله وإبعاده عن الساحة السياسية ببلاغات كيدية، لا تستند إلى دليل يقويها أو يعضدها سوى افتراءات كاذبة من المحامى عصام سلطان ضد موكلى، وانه على فرض صحة الواقعة كما جاءت بعريضة الدعوى فانه لا يوجد فى قانون العقوبات جريمة تسمى “العمالة لأمن الدولة ” وبالتالى فلسنا أمام جريمة سب وقذف تنسب لموكلى ضد المحامى عصام سلطان”. وقدم مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضى 3 اشهر من تاريخ العلم بالواقعة المؤرخة 14 مايو عام 2012 وانقضاء الحق فى رفعها طبقا للمادة 3 اجراءات جنائية ، والدفع بانتفاء جريمة القذف والسب العلنى لانتفاء الدليل على حصولهم من قبل المشكو فى حقه تجاه المدعى بالحق المدنى بالواقعة المؤرخة 4 يونيه 2012، بالإضافة إلى الدفع بعد صحة الواقعة وتلفيق التهمة، وكيديتها من المدعى بالحق المدنى للفريق أحمد شفيق. وأضاف أنه سبق وتقدم بعدة حوافظ مستندات واسطوانة مدمجة مسجل عليها جميع عبارات السب والقذف التى تؤكد قيام سلطان بسب شفيق وليس العكس. كان ايهاب نجيب محامى عصام سلطان قد أقام دعوى السب والقذف ضد الفريق أحمد شفيق، وأكد فيها أن سلطان تقدم ببيان إلى مجلس الشعب، اتهم فيه شفيق بإهدار المال العام وبيع أراضى جمعية الطيارين إلى جمال وعلاء مبارك، وفى اليوم التالى الموافق14 مايو، عقد شفيق مؤتمرًا صحفيًا، اتهم فيه سلطان بأنه “عميل لجهاز أمن الدولة” ، ولم يقدم أى مستندات تثبت كلامه، كما أنه كرر نفس الاتهام على قناة سى بى سى الفضائية فى 4يوليو الماضى مما اعتبره سبا وقذف فى حقه فأقام تلك الدعوى .
