شهدت جلسة مجلس الأمة الكويتي، أمس الثلاثاء، سجالات وتهديدات بتقديم استجوابات، خلال مناقشة قانون إنشاء صندوق «دعم الأسرة» الخاص بإسقاط فوائد القروض، ورغم ذلك مرت المداولة الأولى للقانون بموافقة 33 نائبا ورفض ثلاثة وامتناع 20 من بينهم الحكومة عن التصويت انتظارا للتعديلات في المداولة الثانية . وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله قبل التصويت على القانون: إن "الحكومة رغم رفضها للقانون في صيغته الحالية، فإنها من مبدأ التعاون ستمتنع عن التصويت متطلعة إلى أن يقر المجلس التعديلات المطلوبة قبل المداولة الثانية"، مؤكدا أن "بقاء القانون على وضعه الحالي يحتاج إلى تعديلات جذرية تجنبنا أي تداعيات أو سلبيات مستقبلية قد تؤثر على سلامة القرار وتنفيذه".
وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، أن التكلفة المالية للقانون قد تصل إلى 4 مليارات دينار، بسبب عدم وجود سقف مالي معين للصندوق وإدخال البنوك والمؤسسات والشركات الإسلامية، مشيرا إلى أنه "لا أحد يعلم الكلفة الحقيقية للقانون بمن فيهم اللجنة المالية التي أعدته"، موضحا أن "الطريقة التي قُدِم بها هذا الاقتراح بقانون تضمنت جزءا لا يمكن تطبيقه لا سيما أن جزءا كبيرا من التسويات تمَّ برضا الطرفين من دائن ومدين".