دخل عمال ميناء الغردقة البحري في إضراب عام عن العمل بمقر الميناء؛ للتأكيد على تمسكهم بمطلب عودة الربان طارق ياسين القاضي، إلى وظيفته مديرًا للميناء. قال هشام شاهين المتحدث الإعلامي باسم العمال، ردا على تصريح اللواء عبد القادر جاب الله رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اللواء قال "إن التحقيقات مستمرة في الواقعة، ويجب احترام التحقيقات لحين ظهور النتيجة، وأنه تم تكليف أحد قيادات الهيئة بإدارة شؤون الميناء بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من التحقيقات.
وأضاف، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن رئيس الهيئة أصدر قرارًا بوقف الربان طارق عن العمل كمدير لميناء الغردقة لحين إخلاء سبيله، وبعد إخلاء سبيله، أصدر قرارًا بعودته إلى العمل ولكن كمرشد أول بميناء السويس، متسائلا: لماذا لم يكن القرار بالعودة للعمل كمدير لميناء الغردقة؟
وأشار إلى أن الواقعة التي يتحدث عنها اللواء، هي الاتهام الباطل والملفق للربان طارق بتقاضي رشوة، وهي تهمة لم تثبت عليه وفقا لقرار نيابة البحر الأحمر، بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، ما يؤكد براءته طالما أن القضية لم يصدر فيها حكم نهائي. وفي سياق متصل، تساءل العمال:"أليست القاعدة الشهيرة بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، من القواعد القانونية والقضائية الراسخة الواجب احترامها؟ مؤكدين عزمهم على تصعيد الاحتجاج بأشكال مختلفة، لحين عودة الربان طارق لمنصبه.
وأكد العمال على أن القضية لا ترتبط بأشخاص، وإنما بحفظ كرامة العاملين بميناء الغردقة، وأنه من غير المقبول أن تتم الإطاحة بمدير الميناء لمجرد تهمة لم يتم إثباتها ضده، وفي حالة إثباتها فليأخذ القضاء الطبيعي مجراه، مشيرين إلى أن ما يواجهه الربان طارق ما هو إلا جزء من حملة منظمة تستهدفه شخصيا لتسهيل تحقيق مصالح غير مشروعة لشخصيات فاسدة، وأن رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر رفض مقابلة وفد منهم أمس.
