بدأ موظفو وعمال ميناء الغردقة البحرى «ميناء الركاب»، اعتصاماً مفتوحاً، منذ أمس، للمطالبة بعودة الربان طارق ياسين القاضى إلى وظيفته مديراً لميناء الغردقة، بعد تبرئته من الاتهامات التى وجهت له بالحصول على رشوة من أصحاب السفن للتغاضى عن مخالفتها، وإلغاء القرار الإدارى رقم 12 الصادر من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بتاريخ 7 فبراير 2012 بتكليف الربان يوسف عبدالمنعم محمد للعمل بديلاً له. وهدد الموظفون بتصعيد احتجاجهم، والإضراب عن العمل ليشمل جميع الورديات لحين تحقيق مطلبهم الذى وصفوه بالمشروع. وقال محمد مسعود أحد الموظفين: إن «القاضى» تعرض لحملة شرسة لإبعاده عن منصبه، وواجه اتهامات باطلة بتلقيه رشوة مقابل تيسير أعمال لا تدخل فى نطاق اختصاصاته، وإنما تقع فى دائرة مسئولية رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر مباشرةً، وبناء على هذا الاتهام حققت معه نيابة البحر الأحمر، وانتهت التحقيقات إلى إخلاء سبيله دون ثبوت التهمة ضده، مما يستوجب عودته لمنصبه فى إدارة ميناء الغردقة، خصوصاً أن التهمة ملفقة من الأساس ويقف وراءها أشخاص يهدفون إلى تحقيق مصالح خاصة وغير مشروعة. وطالب «مسعود»، هيئة موانئ البحر الأحمر بتحقيق مطلبهم، الذى وصفه بالعادل ورفع الظلم عن الربان، وهدد بتصعيد احتجاجهم بشكل أكبر والإضراب عن العمل، خصوصاً أن البلاد لم تعد تتحمل المزيد من الأزمات.