أكد مصدر مطلع بجمارك بمطار القاهرة الدولي، أن القرار رقم 160 الخاص بالنقد الأجنبي، والذى لا يسمح للراكب بدخول البلاد. بأكثر من عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مازال ساريا حتى الآن .
وقال المصدر، في تصريح صحفي له مساء اليوم، "إن إدارة جمارك مطار القاهرة لم تتلق أي منشور من وزارة المالية ومصلحة الجمارك بتعديل القرار والسماح للقادمين بالدخول بأية مبالغ من العملات الأجنبية مع إثباتها في الإقرار الجمركي مثلما كان يتم قبل التعديلات التي صدرت بالقرار وأثارت العديد من المتشاكل مع القادمين لمصر" .
وأوضح المصدر، أن جمارك المطار تطبق التعليمات السابقة لحين تلقي التعليمات الجديدة بصفة رسمية وفقا لمنشور رسمي من المصلحة، وبالتالي يتم تحرير محاضر للقادمين والمسافرين فى حالة وجود مبالغ تزيد على عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى .
وأشار المصدر، إلى أن إدارة الجمارك بالمطار تتلقى اتصالات كثيرة من المواطنين والعرب للاستفسار عن موعد تطبيق القرار الجديد، الذى تردد أنه سيصدر بحيث يسمح للراكب بالدخول بأية مبالغ بشرط الإفصاح عنها فى الإقرار الجمركي حتى لا يتعرضوا للمساءلة من قبل الجمارك .
وكان مجلس الوزراء، قد وافق يوم اليربعاء الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، والذى يقضى بأن "إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي .. كما أن إخراج النقد الأجنبي مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من النقد الأجنبي مع السماح للأجانب عند المغادرة خارج البلاد بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي.
ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري فى حدود خمسة آلاف جنيه مصري ويُحظر إدخال النقد المصري والأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.
ومن المقرر، أن تحال التعديلات لمجلس الشورى لإقرارها .
