بدأت جمارك مطار القاهرة، تطبيق القرار الجمهورى، بالقانون رقم 160 لعام 2012، والذى لا يتيح للركاب الدخول أو الخروج بالنقد الأجنبى، إلا فى حدود عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى. وصرحت مصادر جمركية، اليوم الخميس، أنه "تم البدء فى تطبيق القانون بعد تسلمه رسميًا، وبذلك ستتم مصادرة أى مبالغ تزيد على عشرة آلاف دولار بصحبة الراكب، ولا يحق للراكب وفقا للقانون الجديد، أن يقوم بتدوين ما يزيد على عشرة آلاف دولار فى الإقرار الجمركى سواء عند السفر أو الوصول على المصريين أو الأجانب". وأوضح أنه "وفقا للقانون السابق، كان يحق للراكب تدوين أى مبالغ من النقد الأجنبى على الإقرار الجمركى دون المصادرة سواء عند السفر أو الوصول". يذكر أن القرار الجمهورى قد تضمن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى بتعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 116 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بقانون رقم 88 لعام 2003، وتتضمن الفقرة الثالثة المعدلة حظر إدخال أو إخراج أى نقد أجنبى من خلال الرسائل أو الطرود البريدية. ووفقا للمادة الأولى، إدخال النقد الأجنبى أو إخراجه من البلاد يكون مكفولا لجميع المسافرين فى حدود عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، بعد أن كان وفقا للقانون السابق يحق للراكب تدوين أى مبالغ من النقد الأجنبى على الإقرار الجمركى دون المصادرة سواء عند السفر أو الوصول. كان تنظيم حيازة النقد الأجنبى فى السفر والوصول، يتم العمل به عبر القرار رقم 88 لسنة 2003 والذي ينص في مادته 116، علي أن «إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى، بينما يجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري»، وهو الأمر المستمر حتى الآن مع حظر إدخال النقد المصري أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية".
