أكد مصدر مطلع بجمارك بمطار القاهرة الدولى ان القرار رقم 160 الخاص بالنقد الأجنبي والذى لايسمح للراكب بدخول البلاد بأكثر من عشرة ألاف دولار أومايعادلها بالعملات الاخرى مازال ساريا حتى الآن . وقال المصدرفى تصريح صحفى له مساء اليوم - " إن إدارة جمارك مطار القاهرة لم تتلق أى منشور من وزارة المالية ومصلحة الجمارك بتعديل القرار والسماح للقادمين بالدخول بأية مبالغ من العملات الأجنبية مع إثباتها في الإقرار الجمركي مثلما كان يتم قبل التعديلات التي صدرت بالقرار وأثارت العديد من المتشاكل مع القادمين لمصر . وأوضح المصدر أن جمارك المطار تطبق التعليمات السابقة لحين تلقى التعليمات الجديدة بصفة رسمية وفقا لمنشور رسمي من المصلحة وبالتالي يتم تحرير محاضر للقادمين والمسافرين فى حالة وجود مبالغ تزيد عن عشرة ألاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى . وأشار المصدر الى ان إدارة الجمارك بالمطار تتلقى اتصالات كثيرة من المواطنين والعرب للاستفسار عن موعد تطبيق القرار الجديد الذى تردد أنه سيصدر بحيث يسمح للراكب بالدخول بأية مبالغ بشرط الافصاح عنها فى الاقرار الجمركى حتى لايتعرضوا للمساءلة من قبل الجمارك . وكان مجلس الوزراء قد وافق يوم الاربعاء الماضى على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والذى ويقضى بأن "إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى. كما أن إخراج النقد الأجنبى مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من النقد الأجنبى مع السماح للأجانب عند المغادرة خارج البلاد بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد عن العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى. ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى ويحظر إدخال النقد المصرى والأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية. ومن المقرر أن تحال التعديلات لمجلس الشورى لاقرارها .
