نفذت هيئة التنسيق النقابية اللبنانية، اعتصاما جديدا اليوم السبت، أمام وزارة المالية للمطالبة بإحالة مشروع قانون زيادة الأجور المعروف بسلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي، لإقراره ضمن حملات الاعتصامات أمام المؤسسات الحيوية. وأكد رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب، أن "تمويل سلسلة الرتب والرواتب أقرته الحكومة منذ زمن بعيد"، وتساءل عن كيفية التمويل دون المس بأوضاع العاملين بالدولة والمتقاعدين أو على حساب أصحاب الدخل المحدود، "بل نريدها على حساب حيتان المال"، وأن موضوع التقاعد والحقوق المكتسبة ممنوع المساس فيه تحت أي عنوان.
ودعا غريب، الحكومة إلى أن تكون جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل فقط من أجل السلسلة وتمويلها.