حذر محمد أبوالعينين، الأمين العام لاتحاد المقاولين، من توقف جميع أعمال المقاولات الحكومية في يوليو المقبل، إذا استمر ارتفاع أسعار مواد البناء بالمعدلات الموجودة الآن فى السوق، واستمرت الحكومة فى الامتناع عن صرف الجزء الأكبر من مستحقات المقاولين التي وصلت خلال العامين الماضيين فقط ل 13 مليار جنيه، بينما يردد المسئولون الحكوميون بفخر أنهم قاموا بسداد مليارى جنيه من تلك المستحقات خلال الشهور الماضية. وقال أبوالعينين، في تصريح ل«الشروق» اليوم الأربعاء، إن «قطاع الطرق والكبارى دخل بالفعل فى أزمة حادة منذ شهر، والأزمة تهدد بتوقف جميع المقاولين المنفذين لأعمال الطرق والكبارى، بعد زيادة أسعار الوقود ومشتقات البترول المستخدمة فى عمليات الرصف لأكثر من 200% ».
وأوضح أن عدم وجود اعتمادات، هى كلمة السر وراء انسحاب أكثر من 26 ألف شركة مقاولات من الاتحاد، فالحكومة متوقفة عن طرح مناقصات جديدة منذ عامين، والمقاولون توقفوا عن طلب تجديد تراخيصهم من الاتحاد، لعدم وجود اعمال، فشركات المقاولات المستمرة فى طلب تجديد رخص تشغيلها حتى الآن، نحو 14 ألف شركة فقط حسب بيان الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
أضاف: "أما القلة القليلة الباقية من شركات المقاولات التى طلبت تجديد رخصتها، فلم تحصل على مناقصات جديدة لكن تستكمل العمل فى مشروعات لم تنته، وتتعرض لخسائر كبيرة بسبب اسعار السوق غير المستقرة، وقد تتوقف هذه المشروعات قبل استكمالها، بسبب إفلاس المقاولين.
وأشار أمين عام الاتحاد، إلى أن الحكومة ملزمة بتعويض المقاولين عن فروق الأسعار التى تطرأ على مواد البناء، فى الفترة بين حسم ترسية المناقصة وبدء التنفيذ، ولكن الحكومة ترد بالعبارة نفسها عدم وجود اعتمادات عندما يتوجه لها المقاولون، لصرف فروق الاسعار والتعويضات عن الخسائر التى يتعرضون لها.
وحصر اتحاد المقاولين إجمالى هذه التعويضات من 31 ديسمبر 2012 وحتى 28 فبراير 2013، لتصل ل13 مليار جنيه، منها أكثر من 5 مليارات لمجموعة شركات القومية للتشييد والتعمير، 18 شركة، وأكثر من 4 مليارات للمقاولين العرب، ونحو 3 مليارات لشركات القطاع الخاص ومعظمها من الفئة السابعة وتمثل 80% من أعضاء الاتحاد.
ومن جهة أخرى، توجد مستحقات غير مباشرة لدى الحكومة لمقاولى القطاع الخاص، فحسب توضيح أبوالعينين، لا تقوم شركات المقاولات الحكومية الكبيرة بتنفيذ جميع أعمالها منفردة، ودائما ما تستعين ب«مقاولى الباطن» لتنفيذ الأعمال، وأصبحت شركات المقاولات الحكومية لديها مستحقات لصالح مقاولى القطاع الخاص العاملين «من الباطن»، ولا تستطيع الوفاء بها أيضا نظرا لتوقف الحكومة عن صرف مستحقات المقاولين بشكل عام.
وقال أبو العنين، إن اتحاد المقاولين حاول كسر هذه الحلقة المفرغة بالخروج إلى أسواق خارجية فى ليبيا والعراق، ولكن الحكومة لم تقدم الدعم اللازم للمقاولين فى هذه الأسواق، على عكس المجهودات التى قامت بها الحكومة التركية ليكون لها النصيب الأكبر فى هذه البلدان.
ومن وجهة نظر، أمين عام اتحاد المقاولين، فإن القرارات السلبية للبنوك المصرية بالامتناع عن إصدار خطابات ضمان للمقاولين المصريين، لتنفيذ أعمال فى الخارج، كفيل بإفلاس جميع المقاولين فى أقل من عام، فبعد توقف الحكومة عن طرح مناقصات جديدة، بسبب الأزمة الاقتصادية، ليس أمام المقاولين إلا التوجه لأسواق خارج مصر.
وشرح أبو العينين أزمة المقاولين مع البنوك، قائلا: "نعلم جميعاً أن البنوك تتعامل مع اعمال المقاولات باعتبارها من المشروعات عالية الخطورة، لذلك تتحفظ كثيراً فى إصدار خطابات ضمان للمقاولين المصريين، سواء لتنفيذ أعمال داخل مصر أو خارجها".
لكن محمد أبوالعينين، رأى أن أن هناك دورا للحكومة تقصر فى تأديته، وهو توجيه البنوك المصرية لضرورة تدعيم المقاولين المصريين، فقطاع المقاولات الذى يهدده شبح الانهيار خلال شهور، يوفر 8 ملايين فرصة عمل حسب تقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء، ويقود 92 صناعة تعتمد عليها اعمال المقاولات، ويساهم فى 18% من الدخل القومى، وانهياره يعنى اضافة ازمة اقتصادية جديدة الى جانب الازمات الحالية.
وأوضح أبو العينين: «أرسلنا خطابات إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، نطلب تحديد لقاء سريعا مع اعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لوضع أجندة للحد من انهيار القطاع، كان آخر هذه الخطابات موجهاً للدكتور هشام قنديل فى 7 مارس الماضي».
