أكد صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، أنه يكن كل التقدير والاحترام لقطاع القنوات الإقليمية وكافة قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، في أول ظهور لوزير الإعلام على شاشة القنوات الإقليمية. وقال الوزير: "إن ما يثار حول أخونة ماسبيرو هى محاولات للتشويه وليس صحيحًا أنه تم تعيين عدد كبير من الإخوان في المبنى وأن هذا تضليل إعلامي، حيث إن الوزير لم يقم بتعيين أحد من خارج ماسبيرو منذ توليه الوزارة وحتى اليوم بسبب الأعداد الكبيرة الموجودة أصلا"، مؤكدًا أن الإخوان جزء من الشعب المصري وجاءوا بانتخابات حرة ونزيهة وأنهم لم يحصلوا على الفرصة كاملة، فهناك مجموعة من الخطط الطموحة والمشاريع الضخمة فى عدد من الوزارات، سيتم جني ثمارها في السنوات القادمة.
وصرح الوزير بأنه بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية سوف يكون هناك حوار داخلي حول إعادة هيكلة القنوات والإذاعات الحكومية والتمهيد لإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، والتي نص عليها الدستور، وتدير الأصول المملوكة للشعب من قنوات حكومية وصحافة قومية ومواقع إلكترونية، والمجلس الوطني للإعلام سيشرف على المنظومة كاملة من قنوات حكومية وخاصة وصحافة قومية وحزبية، وهدف المجلس الوطني للإعلام طبقًا للمادة 215 من الدستور هو الإشراف على الإعلام المصري ومنح تراخيص وضمان حرية وتعددية الإعلام والمحاسبة على التجاوزات المهنية، وسيتم الاتفاق مع العاملين فى مجال الإعلام العام والخاص حول شكل إعلام الدولة الذي نريده وكيف يتشكل وكيف تدار الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، وسيتم طرح حوار مجتمعي حول شكل إعلام الدولة.
وأكد الوزير عدم صحة ما يثار حول بيع مبنى ماسبيرو، وقال: "هذه شائعات كاذبة لكي يتم صرف الأنظار عن النجاح الذي تحقق في ماسبيرو، حيث تم افتتاح أكبر استوديو إخباري في المنطقة العربية وأيضًا استوديو آخر للقناة الفضائية المصرية بتكلفة 16 مليون جنيه بالإضافة إلى ما تحقق من إنجازات، حيث تم توفير أكثر من 180 مليون جنيه"، موضحًا أن توفير النفقات جاء نتيجة وقف التجاوزات المالية بالقطاعات وليس من مرتبات العاملين، كما أكد أن الاستقطاعات لم تتجاوز 2% لصالح الرعاية الطبية و 10% ضرائب مستحقة على كل العاملين بالدولة، وأنه لن يتم المساس بأي حقوق مالية للعاملين بالمبنى.
ونفى وزير الإعلام شائعة وقف بعض المذيعين لهجومهم على النظام القائم أو ضد جماعة الإخوان، وأكد أنه ليس لها أساس من الصحة فلم يوقف أحد بسبب انتقاد النظام، مؤكدًا أن كل رئيس قطاع له الحق في إجراء تحقيق مع أي مذيع يخرج عن واجبات المهنة أو يسمح بالتجاوز أو الإساءة التي قد تصل في بعض الأحيان إلى حد السب والقذف، وأنه لم يحدث إطلاقا أن أصدر أي قرار أو توصية بمنع استضافة أحد فشاشة الدولة ملك للجميع وللكل أسهم متساوية في الوطن وحق التأييد أو المعارضة محكوم بشرط احترام أداب وأصول الحوار التي تعودنا عليها ولا نطعن في طرف غائب وأن نلتزم بالمهنية.
كما صرح وزير الإعلام أنه سيقوم بعمل حوار مفتوح مع العاملين بقطاع الإقليميات وأنه قام بعقد العديد من الاجتماعات مع رؤساء القنوات الإقليمية، وأن لديه خطة لتطوير القطاع لأن هذه القنوات تعبر عن كل أقاليم مصر مما سيمكنها من تحقيق نجاحات عديدة، وأن الاعتماد هو بشكل رئيسي على العنصر البشري وتطوير مهاراته وتم توقيع اتفاقية مع ال"بي بي سي" لتدريب العاملين بالقنوات الإقليمية، وستشهد الأيام القادمة خطة تطوير للقنوات والإذاعات الإقليمية.
وحول بعض الأزمات التي تعانيها القنوات الإقليمية من عدم وجود رئيس لبعض القنوات، أكد الوزير أن الاختيار يتم على حسب الكفاءة ووضع الشخص المناسب في مكانه.
كما أكد الوزير أنه قام بالتوجيه بتطوير العمل باستديوهات " 7-8-9 " بالإضافة إلى بناء 3 استديوهات بإطلاله على النيل بالدور العاشر، كما أنه سيكون هناك كاميرات حديثة مخصصة لقناة القاهرة وستتمكن من الاستفادة من مركز المونتاج المجهز بأحدث التقنيات.
وحول وجود لائحة مالية موحدة، أكد الوزير أن هناك بعض القطاعات تستحق الإنصاف أكثر وبعض القطاعات تحصل على أكثر مما تستحق، ونحتاج إلى رؤية مشتركة ترضي كل العاملين وإصلاح المنظومة ككل والمهمة ليست بالسهلة.
كما أكد الوزير أن التليفزيون المصري قام بنقل الأحداث في المحافظات بمهنية، وأن حق التظاهر مكفول.
وقام الوزير في نهاية الحوار بتوجيه كلمة للعاملين في المبنى، مؤكدًا أن حرية الإعلام مكفولة للجميع، وأن الرئيس محمد مرسي هو أول من أصدر قانون إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر فلا حبس لأى صحفي مع مراعاة المحافظة على قيمنا وأخلاقنا المجتمعية وعدم السب والقذف في حق أحد وأن نلتزم بالمهنية، وأكد أهمية تطوير مبنى ماسبيرو، من أجل جذب المشاهد المصري وتقديم أفضل الخدمات الإخبارية والتثقيفية والترفيهية.
