أكد صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام ، أنه يُكن كل التقدير و الإحترام لقطاع القنوات الأقليمية و كافة قطاعات اتحاد الإذاعة و التليفزيون فى أول ظهور لوزير الإعلام على شاشة القنوات الأقليمية . وقال الوزير إن ما يُثار حول أخونة ماسبيرو هى محاولات للتشويه و ليس صحيحاً أنه تم تعيين عدد كبير من الأخوان فى المبنى و هذا تضليل إعلامي حيث أن الوزير لم يقم بتعيين أحد من خارج ماسبيرو منذ توليه الوزارة و حتى اليوم بسبب الأعداد الكبيرة الموجودة أصلاً ، مؤكداً على أن الأخوان جزء من الشعب المصري و جاءوا بانتخابات حرة و نزيهه و أنهم لم يحصلوا على الفرصة كاملة فهناك مجموعة من الخطط الطموحة و المشاريع الضخمة فى عدد من الوزارات سيتم جنى ثمارها فى السنوات القادمة . وصرح وزير الإعلام أنه بعد الانتهاء من الإنتخابات البرلمانية سوف يكون هناك حوار داخلى حول اعادة هيكلة القنوات والإذاعات الحكومية والتمهيد لإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام والتى نص عليها الدستور ، وتُدير الاصول المملوكة للشعب من قنوات حكومية وصحافة قومية ومواقع اليكترونية والمجلس الوطنى للإعلام سيشرف على المنظومة كاملة من قنوات حكومية وخاصة وصحافة قومية وحزبية ، وهدف المجلس الوطنى للإعلام طبقاً للمادة 215 من الدستور هو الإشراف على الإعلام المصرى ومنح تراخيص وضمان حرية وتعددية الإعلام والمحاسبة على التجاوزات المهنية ، وسيتم الاتفاق مع العاملين فى مجال الإعلام العام و الخاص حول شكل إعلام الدولة الذى نريده وكيف يتشكل وكيف تُدار الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام وسيتم طرح حوار مجتمعى حول شكل إعلام الدولة . و أكد الوزير عدم صحة ما يُثار حول بيع مبنى ماسبيرو و قال: هذه شائعات كاذبة لكى يتم صرف الأنظار عن النجاح الذى تحقق فى ماسبيرو ، حيث تم افتتاح أكبر استوديو أخبارى فى المنطقة العربية و أيضاً استوديو أخر للقناة الفضائية المصرية بتكلفة 16 مليون جنيه بالإضافة الى ما تحقق من إنجازات حيث تم توفير أكثر من 180 مليون جنيه ، موضحاً أن توفير النفقات جاء نتيجة وقف التجاوزات المالية بالقطاعات و ليس من مرتبات العاملين ، مؤكداً أن الاستقطاعات لم تتجاوز 2% لصالح الرعاية الطبية و 10% ضرائب مستحقة على كل العاملين بالدولة و أنه لن يتم المساس بأى حقوق مالية للعاملين بالمبنى . ونفى وزير الإعلام شائعة وقف بعض المذيعين لهجومهم على النظام القائم أو ضد جماعة الأخوان ، و أنها ليس لها أساس من الصحة فلم نوقف أحداً بسب إنتقاد النظام ، مؤكداً على أن كل رئيس قطاع له الحق فى إجراء تحقيق مع أى مذيع يخرج عن واجبات المهنة أو يسمح بالتجاوز أو الإساءة التى قد تصل فى بعض الأحيان الى حد السب و القذف ، و لم يحدث اطلاقاً أن اصدرت أى قرار أو توصية بمنع استضافة أحد فهذه الشاشة ملك للجميع و كلنا لنا اسهم متساوية فى هذا الوطن و لنا حق فى أن نؤيد أو نعارض بشرط احترام أداب و أصول الحوار التى تعودنا عليها و لا نطعن فى طرف غائب و أن نلتزم بالمهنية . كما صرح وزير الإعلام على أنه سيقوم بعمل حوار مفتوح مع العاملين بقطاع الاقليميات وأنه قام بعقد العديد من الاجتماعات مع رؤساء القنوات الاقليمية ، وان لديه خطة لتطوير القطاع لان هذه القنوات تعبر عن كل اقاليم مصر مما سيمكنها من تحقيق نجاحات عديدة ، ونعتمد بشكل رئيس على العنصر البشرى وتطوير مهاراته وتم توقيع اتفاقية مع البى بى سى لتدريب العاملين بالقنوات الاقليمية وستشهد الايام القادمة خطة تطوير للقنوات و الاذاعات الاقليمية . وحول بعض الازمات التى تعانيها القنوات الاقليمية من عدم وجود رئيس لبعض القنوات ، اكد الوزير على ان الاختيار يتم على حسب الكفاءة ووضع الشخص المناسب فى مكانه أكد الوزير على أنه قام بتوجيه الزملاء بتطوير العمل باستديوهات " 7-8-9 " بالاضافة الى بناء 3 استديوهات بإطلاله على النيل بالدور العاشر ، كما أنه سيكون هناك كاميرات حديثة مخصصة لقناة القاهرة وستتمكن من الاستفادة من مركز المونتاج المجهز بأحدث التقنيات . وحول وجود لائحة مالية موحدة أكد الوزير أن هناك بعض القطاعات تستحق الانصاف اكثر وبعض القطاعات تحصل على اكثر مما تستحق ونحتاج الى رؤية مشتركة تٌرضى كل العاملين واصلاح المنظومة ككل والمهمة ليست بالسهلة . كما أكد الوزير على أن التليفزيون المصرى قام بنقل الأحداث فى المحافظات بمهنية و أن حق التظاهر مكفول . كما قام الوزير فى نهاية الحوار بتوجيه كلمة للعاملين فى المبنى مؤكداً على ان حرية الإعلام مكفولة للجميع ، وان الرئيس مرسى هو أول من اصدر قانون الغاء الحبس الإحتياطى فى جرائم النشر فلا حبس لاى صحفى مع مراعاة المحافظة على قيمنا واخلاقنا المجتمعية وعدم السب والقذف فى حق أحد و أن نلتزم بالمهنية ، و نريد تطوير مبنى ماسبيرو من أجل جذب المشاهد المصري وتقديم افضل الخدمات الأخبارية والتثقيفية والترفيهية .
