قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إيهاب فهمي، "إن مؤسسة الرئاسة ليست بصدد التعليق على حكم المحكمة الصادر بشأن مذبحة بورسعيد"، مؤكدا أن أحكام القضاء ملزمة ويجب احترامها. وأشار المتحدث فى تصريحات له اليوم السبت، إلى أن ما أعقب الإعلان عن الحكم من أحداث، فإنه يتعين التمييز بين حق المواطن فى التظاهر السلمي، وبين أعمال التخريب
والعنف التي تضع مرتكبها تحت طائلة القانون"، مضيفا "إن وزارة الداخلية مازالت تضطلع بالمهمة الرئيسية فى حفظ الأمن فى البلاد"، معربا عن تمنياته بأن تستقر الأمور وأن نستعبد الأوضاع المستقرة على الساحة الداخلية.
وحول حالة الفوضى التي تشهدها البلاد، قال فهمي إن مصر يحكمها دولة القانون وأية أعمال شغب أو تخريب يجري التحقيق بشأنها.
وفيما يتعلق بالاعتداء الذي تعرض له فجر اليوم مقر صحيفة الوطن، قال إيهاب فهمي إن رئاسة الجمهورية تدين الاعتداء على أية مؤسسة وتدين أي عمل تخريبي ضد أية جهة أيا كان مصدره.