صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب فهمي أن مؤسسة الرئاسة ليست بصدد التعليق على حكم المحكمة الصادر بشأن مذبحة بورسعيد، مؤكدا أن أحكام القضاء ملزمة ويجب احترامها. وأشار المتحدث في تصريحات له السبت 9 مارس، أن ما أعقب الإعلان عن الحكم من أحداث، يتعين التمييز بين حق المواطن في التظاهر السلمي، وبين أعمال التخريب والعنف التي تضع مرتكبها تحت طائلة القانون. وأضاف إيهاب فهمي أن وزارة الداخلية مازالت تضطلع بالمهمة الرئيسية في حفظ الأمن في البلاد، معربا عن تمنياته بأن تستقر الأمور على الساحة الداخلية . وحول حالة الفوضى التي تشهدها البلاد، قال المستشار إيهاب فهمي أن مصر يحكمها دولة القانون وأية أعمال شغب أو تخريب يجري التحقيق بشأنها وهناك من الأدلة ما يثبت إدانته يخضع لطائلة القانون. وفيما يتعلق بالاعتداء الذي تعرض له فجر اليوم مقر صحيفة الوطن، قال إيهاب فهمي أن رئاسة الجمهورية تدين الاعتداء على أية مؤسسة وتدين أي عمل تخريبي ضد أية جهة ومهما كان مصدره.
