فى محاولة للتعرف على الجديد فى أجندة جهاز حماية المستهلك خلال عام مقبل من عمر الجهاز وبمناسبة الاحتفال بيوم المستهلك العالمى، كان الحوار مع رئيس الجهاز اللواء عاطف يعقوب وإلى نصه: بعد قيامكم بإحالة ملف شركات الأسمنت إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بعد ارتفاع اسعار الأسمنت.. هل انتهى دور جهاز حماية المستهلك بخصوص تلك القضية عند هذا الحد؟
- بالتأكيد لن ينتهى دورنا باتخاذ هذه الخطوة ولكنه مستمر فنحن لا نزال نجمع المعلومات الخاصة بتحركات السوق لنزود بها جهاز حماية المنافسة ولن نتوقف إلا بعد استقرار السوق تماما وما زلنا نطالب بتطبيق المادة 10 من قانون حماية المنافسة على قضية الأسمنت الخاصة بتحديد السعر فمن غير المعقول فى ظل زيادة الانتاج بنحو 5 ملايين طن منذ عام 2010 وحتى 2012 ومع حالة الركود التى تشهدها سوق التشييد والبناء نشهد زيادة أسعار الأسمنت بنسب تتراوح ما بين 30-40% إضافة إلى قيام بعض الشركات بتعمد تعطيش السوق.
وبالنسبة لسوق الحديد، هل هناك اتجاه لفتح ملف زيادة الأسعار بعد أن وصل سعر الطن للمستهلك إلى أكثر من 5200 جنيه وبعد فرض رسم وارد على استيراد الحديد؟
- يقوم الجهاز حاليا بدراسة نسب الزيادات التى شهدتها سوق الحديد مؤخرا وهل يتناسب تحرك الأسعار مع ارتفاع سعر الدولار كما نبحث هل يوجد اتفاق ضمنى بين المنتجين على تلك الزيادات وفى ضوء ما سوف نتوصل اليه سيتم اتخاذ القرار المناسب وسوف نعتمد فى الدراسة على المعلومات المدققة التى سيزودنا بها مركز معلومات مجلس الوزراء كما حدث فى قضية الأسمنت وأود أن أشير إلى أننى ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل أبدينا اعتراضا خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لمكافحة الإغراق على قرار فرض رسم وارد على الحديد.
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمستهلك ما الجديد الذى يقدمه الجهاز للمستهلك خلال العام القادم؟
- سوف نحيل تعديلات قانون حماية المستهلك الجديد إلى مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته سواء فى مجلس الشورى أو فى البرلمان القادم والتى شملت 90 مادة بعد أن كان عدد المواد فى القانون القديم لا تزيد على 24 مادة وتتضمن التعديلات إدخال مجالات جديدة إلى مجال حماية المستهلك مثل تنظيم حقوق المستهلك فى التسوق الالكترونية خاصة فيما يتعلق بالحق فى رد السلعة دون شرط وجود عيب بها استنادا إلى أن المشترى لم يعاين السلعة قبل شرائها ودون تحمل مصاريف ردها إلى جانب تحديد شروط جوهرية فى التعاقد الإلكترونى تضمن حق المستهلك كذلك ستشمل التعديلات ضمان حقوق المستهلك فى مجال «التايم شير» التى أصبحت مثار شكوى لكثير من عملاء هذا النظام أيضا سيركز الجهاز فى عمله خلال العام الجديد على إنشاء فروع للجهاز فى جميع أنحاء الجمهورية تخدم المستهلكين وقد خاطبنا 27 محافظا لتوفير مقار للجهاز فى نفس الوقت سوف نعمل على رفع قدرات جمعيات حماية المستهلك بتوفير الدعم المادى لها وسنوفر هذا الدعم من الموازنة الجديدة إلى جانب توفير أنشطة للجمعيات مثل الاستشارات والدراسات بمقابل مادى تدر دخلا لها.
وفيما يخص المخالفات فى سوق السلع الغذائية والشكوى من زيادة الأسعار فإن الكول سنتر الخاص بجهاز حماية المستهلك مستمر فى تلقى الشكاوى التى ترد لنا من خارج القاهرة وتحويلها إلى وزارة التموين ويقوم قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بالرد على هذه البلاغات.
أظهر بعض المستهلكين تخوفات من نقص فى عبوات المياه المعدنية بالأسواق على أثر الحريق الهائل الذى شب فى مصنع نسلة بالقليوبية هل قمتم بدراسة الأمر؟
- ورد إلينا بيان من وزارة الصحة فى 23 فبراير بتواجد 13 شركة مياه معدنية مرخصة تغطى حاجة السوق ولا يوجد نقص فى توافر المياه
شاركتم فى المنتدى العربى الثالث لمكافحة الغش التجارى والتقليد الذى عقد بالسعودية الأسبوع الماضى ما هى أهم التوصيات التى خرج بها المؤتمر؟
- لقد أوصينا بضرورة أن ينشأ فى جامعة الدول العربية تجمع لأجهزة حماية المستهلك على مستوى الدول العربية يكون بمثابة شبكة لتطبيق نظام الانظار المبكر لتستفيد الأجهزة الحكومية من تبادل المعلومات فيما بينها إلى جانب تحرير قائمة سوداء موحدة تضم المنتجين والمستوردين على مستوى الوطن العربى وإنشاء لجنة عليا عربية لمراقبة الأسواق تضم ممثلين عن الأجهزة الرقابية كما أوصى المؤتمر بإعداد برامج تثقيفية لرفع قدرات المرأة والتوعية بحقوق الأسرة فيما يتعلق بقضايا حماية المستهلك وطالب المؤتمر بضرورة التصدى لظاهرة الاعلانات المضللة عابرة الحدود مع أهمية وضع مواصفة قياسية عربية.
