أمر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، أمس باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستراد 6 مليارات جنيه، تنفيذا للعقوبات المالية المقضى بها فى قضية «أسهم الدخيلة»، المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، وعلاء أبوالخير، العضو المنتدب لمجموعة العز ولشركة عز الدخيلة للصلب، ومحمد زعفان ومصطفى بريق المسئولين بالشركة وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق. وقالت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى حسينى، فى بيان، إن قانون الإجراءات الجنائية أجاز تنفيذ العقوبات المالية المقضى بها فى حق المتهمين فور صدور أحكام محكمة الجنايات بها، الأمر الذى يعنى أن الطعن المرتقب تقديمه من قبل عز على الحكم الصادر ضده لن يؤثر على تحصيل الغرامات المالية المستحقة للدولة والتى تضمنها حكم محكمة جنايات الجيزة.
من جانبه، قال المستشار مصطفى حسينى، إن النيابة شكلت لجنة من أعضاء النيابة لتنفيذ جميع الأحكام النهائية الصدارة ضد رموز النظام السابق فورا، والكشف عن جميع حساباتهم السرية فى البنوك، مشيرا إلى أنه ستتم مخاطبة البنوك ومباحث الأموال العامة لمعرفة الأموال السائلة، الثابتة والمنقولة.
وأضاف المستشار حسينى فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن النيابة لن تتقاعس عن استرداد الأموال من رموز النظام السابق الذين صدر ضدهم أحكام قضائية، مشيرا إلى أن أى مسئول من رموز النظام السابق، وعلى رأسهم جمال وعلاء نجلا الرئيس السابق حسنى مبارك يرفض سداد الأموال الصادرة ضده فى الحكم ستقوم بأخذها من حساباتهم فى البنوك أو بيع ممتلكاتهم، بالإضافة إلى رموز النظام السابق الهاربين خارج البلاد الصادرة ضدهم أحكام غيابية وبينهم يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، مضيفا: «حتى لو عنده شقه واحدة سأبيعها لإعادة الأموال».
وختم بقوله: «لو أعدنا الأموال الصادرة فى الأحكام، فلن نلجأ إلى الاقتراض من الخارج»، موضحا أن «المبالغ التى سيتم ردها من خلال تلك الأحكام تتجاوز ال15 مليار جنيه».
