أكد مصدر قضائي أن نيابة الأموال العامة تنتظر استلام منطوق الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة ضد رجل الأعمال أحمد عز، بالسجن المشدد لمدة 37 عامًا، وإلزامه برد مبلغ 3 مليارات جنيه، وتغريمه 3 مليارات أخرى والمعروفة إعلاميًّا "بالاستيلاء على أسهم شركة حديد الدخيلة والمتهم فيها علاء سعد أبو الخير العضو المنتدب لمجموعة شركات عز، ومحمد إبراهيم وزير الصناعة الأسبق، ومصطفى كامل المدير المالي بشركة الدخيلة لمخاطبة البنك المركزي المصري، وجميع البنوك التابعة له، لتحصيل مبالغ الغرامات الصادرة في قضية الاستيلاء على أسهم شركة حديد الدخيلة، ضد رجل الأعمال أحمد عز، وآخرين، لصالح الخزانة العامة للدولة من الحسابات المصرفية، المملوكة للمتهمين الصادر ضدهم الأحكام. وأكد المصدر أنه في حالة نقص المبالغ الموجودة في البنوك عن المبالغ التي قضت بها المحكمة ستنتظر النيابة صدور حكم نهائي وبات لمصادر أملاك المتهمين لتحصيل المبلغ . كان النائب العام أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول تنفيذ وتحصيل العقوبات المالية، التى قضت بها المحكمة بحق رجل الأعمال أحمد عز و4 متهمين آخرين من مسئولى شركة الدخيلة، وذلك فى قضية استحواذ أحمد عز على شركة الدخيلة للصلب بطريق غير مشروع، وعدم سداده ثمن هذا الاستحواذ، والاستيلاء على أموال الشركة، والحصول على منتجاتها بغير وجه حق، واستنزاف مواردها لصالح شركاته الخاصة، والإضرار العمد بأموالها؛ حيث يبلغ مجموع المبالغ المالية المقضى بها بحق المتهمين يبلغ قرابة 6 مليارات جنيه. جدير بالذكر أن أحمد عز قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاما، كما عوقب علاء سعد أبو الخير "العضو المنتدب لمجموعة العز ولشركة عز الدخيلة للصلب بالسجن المشدد لمدد بلغت 16 عامًا، كما عاقبت المحكمة محمد إبراهيم زعفان "مدير إدارة التمويل بالشركة" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة إبراهيم محمدين"وزير الصناعة الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة الدخيلة فى ذلك الوقت" بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، ومعاقبة مصطفى كامل بريقع "المدير المالى بشركة الدخيلة"بالحبس مع الشغل لمدة عام.
