تقدم أبو العز الحريرى النائب الأسبق لرئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بدعوى قضائية رقم 12 لسنة 35 ق، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء لإبطال قانون انتخابات مجلس النواب، ووقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 المعدل بقراره رقم 148 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وقال الحريرى فى دعواه بتاريخ الأحد الموافق 17/ 2/ 2013، "أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها فى الطلب رقم "1" لسنة 35 قضائية دستورية بتعديل بعض مواد قانون الانتخابات الخاصة بأداء الخدمة العسكرية وتقسيم الدوائر".
وواصل الحريرى قائلا، "وإعادتها المحكمة الدستورية إلى لتعديلها، والعرض عليها مرة أخرى، ولكن مجلس الشورى والرئيس محمد مرسى لم يلتزما بما طالبت به المحكمة من تعديلات دستورية".
وأضاف النائب الأسبق لرئاسة الجمهورية، "بالتالى فإن قانون الانتخابات الذى ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية القادمة باطل، مما يترتب عليه أن دعوة رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 المعدل بقراره رقم 148 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب باطل، لأنه ما بنى على باطل فهو باطل".
