قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، اليوم الأحد، تأجيل قضية هروب المتهمين من سجن وادى النطرون خلال ثورة يناير إلى جلسة 24 مارس الجارى. وذلك لاستدعاء اللواء محمد ناجى، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، وإحضار التقرير المقدم له من اللواء عصام القوصى، مأمور السجن عن الأحداث وواقعة الهروب، واستدعاء العميد سيد حجاب، مدير إدارة شئون المسجونين بالسجن، والمقدم محمد محمود أبو سريع، رئيس مباحث سجن وادى النطرون، لسماع شهادتهم حول الأحداث مع إخلاء سبيل المتهمين.
صدر القرار برئاسة القاضى خالد محجوب، وعضوية القاضيين وليد سراج الدين وخالد غزى.
واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء عصام القوصى، مأمور سجن وادى النطرون، أثناء أحداث اقتحام السجن، والذى أكد تعرض السجن للاقتحام باللوادر من قبل ملثمين يحملون أسلحة آلية ورشاشات فى الرابعة صباحًا من يوم 29 يناير 2011، وتهريب نحو 4700 مسجون فى جنايات مخدرات وسرقة وقتل وأموال عامة، ومسجونين سياسيين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وتنظيم الجهاد وبعض أعضاء التنظيمات الإسلامية، وقامو باقتحام السجن فى الساعه الرابعة صباحًا. وقال القوصى، إن لهجة المقتحمين كانت بدوية، وتمكنوا من شل حركة الكتيبة المكلفة بتأمين السجن من الخارج، بعد تبادل لإطلاق النيران لنحو نصف ساعة حتى نفذت الذخيرة التى بحوزة قوات التأمين، وأحرقوا إدارة الشئون الإدارية وبيانات السجناء بالكامل، وسرقوا بعض الأسلحة ومبلغا ماليا قدره 90 ألف جنيه. وأكد مامور السجن فى شهادته أن الاقتحام بدا منظما، حيت تكررت واقعة الاعتداء على أقسام الشرطة والسجون بكافة أنحاء الجمهورية فى توقيت واحد.
