قررت محكمة استئناف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى تحديد جلسة الأحد 10 فبراير الجارى للنظر فى تقرير مصلحة السجون بوزارة الداخلية واستدعاء مأمور السجن والضباط المكلفين بالحراسة، في قضية اقتحام سجن وادى النطرون، وهروب 234 من المساجين يوم 29 يناير 2011 إبان اندلاع الثورة. ويأتي هذا بناء على الاستئناف المقدم من أحد المتهمين بالهروب من السجن، ويرجع إلى ما هو ثابت ومقدم للمحكمة من النيابة العامة. وأكدت الدعوى بمحكمة الاستئناف أن السجن تم هدمه من قبل ملثمين، قاموا باستخدام لودرات وفتحوا الزنازين والسجون لتهريب المساجين، وتهديد من لا يمتثل لأوامرهم بالأسلحة النارية، كما تم إطلاق الأعيرة النارية على من لم يستجب للخروج من محيط العنابر، مرددين كلمات كانت أقرب إلى لهجة الأعراب. وأضافت الدعوى قيام المقتحمين بإطلاق النيران على القوة الموجودة من الشرطة لتأمين هذه السجون وإطلاق أعيرة نارية على المسجونين وقتل بعضهم، مستخدمين تلك الأسلحة أثناء قيامهم بهدم أسوار السجون، مما تسبب فى إصابة وقتل بعض المسجونين بليمان 430 بوادى النطرون.