لليوم الثاني على التوالي، واصل الضباط الملتحون اعتصامهم أمام قصر عابدين، لمطالبة الرئيس محمد مرسي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية عودتهم إلى العمل، والذي كان وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم يوسف، قد أصدر قرارا تعسفيا بإحالتهم إلى مجالس تأديب بعد إعفاء لحاهم «بحسب قولهم». وقال النقيب هاني الشاكري، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف أنا ضابط شرطة ملتحى"، إن الضباط مستمرون في الاعتصام الذى دخل يومه الثانى أمام قصر عابدين، بعد اعتصام استمر 3 أيام أمام مقر وزارة الداخلية ب«لاظوغلي».
وأضاف الشاكري أن طلب المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، بتهذيب اللحى أسوة بالدكتور محمد مرسي، كشرط أساسى لعودة الضباط الملتحين إلى عملهم مرفوض تماما من جميع الضباط، موضحا أن إعفاء اللحية حرية شخصية، وحق كفله القانون للمواطنين، وإنه ليس هناك أي تعارض بين إطلاق اللحى وبين العمل داخل منظومة وزارة الداخلية، لأن قانون الشرطة، الدعامة الأساسية التي يتم التعامل بها في جميع شؤون العمل الشرطي، ليس به أي بند يمنع أو يسمح بإعفاء اللحية.
ونصب الضباط عددا من الخيام التي يعيشون فيها أيام الاعتصام، ووجه رسالة واضحة إلى رئيس الجمهورية من خلال اللافتات التي علقوها على الخيام، وكتبوا عليها، «يا رئيس الجمهورية.. سيب اللحية داخل الداخلية».
ومن جانبه، صرح مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، بأن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يتطرق إلى إطلاق الضباط لحاهم، وإنما الأمر كله متعلق بعودتهم إلى العمل بناء على قرار مجلس التأديب بوقفهم عن العمل لمخالفتهم القوانين واللوائح المعمول بها.
وأكد المصدر الأمر قيد الدراسة من إدارة الشؤون القانونية التي ستدرس جيدا حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، بعدها تعد مذكرة تفصيلية بموقفها .