تنظم وزارة العدل يومي 23 و24 مارس الجاري المؤتمر الخاص بمشروع قانون«تضارب المصالح»، بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور ومشاركة عدد من الخبراء الدوليين المختصين في هذا المجال؛ لتقديم المشورة والدعم الفني لوزارة العدل فى إعداد ذلك القانون، ليأتي القانون متفقًا مع المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال. وقال المستشار إبراهيم عبد الخالق، رئيس المكتب الفني لوزير العدل، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط: «إن القانون يندرج في نطاق التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد، التي تعكف على إعدادها وزارة العدل»، موضحًا أن هذا القانون يُعد الاول في مصر، الذي يسمح بالوقاية من الفساد، من خلال نصوصه، التي تحول بين الموظف وتحقيقه لأية منفعة أو ربح، من خلال عمله الوظيفي.
وأشار عبد الخالق، أن الوزارة أجرت مؤخرًا مشاورات مكثفة مع ريتشارد ميسك، الخبير بالبنك الدولي؛ بشأن أفضل الممارسات الدولية في تنظيم تضارب المصالح، وذلك في إطار مشروع مكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية، الذي يقوم بتنفيذه مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.