تنظم وزارة العدل، يومي 23 و24 مارس الجاري، المؤتمر الخاص بمشروع قانون "تضارب المصالح"، بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور ومشاركة عدد من الخبراء الدوليين المختصين في هذا المجال، لتقديم المشورة والدعم الفني للوزارة في الإعداد لذلك القانون، ليأتي متفقًا مع المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال. وقال رئيس المكتب الفني لوزير العدل، المستشار إبراهيم عبدالخالق، في تصريح له "إن القانون يندرج في نطاق التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد، التي تعكف على إعدادها وزارة العدل"، موضحًا أن هذا القانون يعد الأول في مصر الذي يسمح بالوقاية من الفساد، من خلال نصوصه التي تحول بين الموظف وتحقيقه لأية منفعة أو ربح من خلال عمله الوظيفي. وأضاف "أن المؤتمر يأتي في إطار اهتمام وزارة العدل بوضع حزمة من التشريعات، تتفق مع المعايير الدولية التي تهدف إلى مكافحة الفساد"، مشيرًا إلى أن الوزارة أجرت مؤخرًا مشاورات مكثفة مع ريتشارد ميسك، الخبير بالبنك الدولي، بشأن أفضل الممارسات الدولية في تنظيم تضارب المصالح، وذلك في إطار مشروع مكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية، الذي يقوم بتنفيذه مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
