أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركتي "موبينيل" و"اتصالات" للنيابة العامة، لتحريك الدعوى الجنائية ضدهما، لعدم تعاون الشركتين في تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز. وقالت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك: إن قانون حماية المنافسة يلزم كل من يمارس نشاطا اقتصاديا بالدولة، بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات في المواعيد التي يحددها، والتي تكون من شأنها الحد من المنافسة، وهو الأمر الذي حدا بالجهاز في هذا الحالة لممارسة اختصاصاته وإحالة الشركتين للنيابة العامة، لامتناعهما عن تقديم ما طلبه من بيانات ومستندات.
وشددت الجرف، على أن إحالة الشركتين للنيابة العامة ليس لثبوت مخالفة لقانون حماية المنافسة، حيث لم تنته الدارسة بعد وإنما جاءت الإحالة لعدم إمدادهما للجهاز بالبيانات والمستندات التي طلبها في مواعيدها القانونية أثناء فحص الجهاز للبلاغ المقدم ضد شركات المحمول الثلاث، وهو الأمر الذي لا يعني بأي حال من الأحوال غلق ملف القضية، أو انتهاء الفحص الذي يجريه الجهاز فيه، أو التأكد من صحته من عدمه.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قد تلقى في أكتوبر الماضي بلاغا من جهاز حماية المستهلك ضد شركات المحمول الثلاث، لفرضهم ضريبة دمغة على عملاء الكروت، بالتزامن مع بعضها البعض بدءا من يناير 2012، كما ورد بنص البلاغ وما يثيره من شبهة الإنفاق المجرم بنص المادة (6) من قانون حماية المنافسة.
وشرع الجهاز في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ وما يتطلبه ذلك من إجراء مقالات، وطلب بيانات ومستندات من الشركات المبلغ ضدها، الأمر الذي لاقى تقاعسا واضحا من الشركات، على الرغم من التنسيق الدائم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بناء على البروتوكول المبرم بينه وبين جهاز حماية المنافسة.
وبرغم التنبيه على الشركات بمخالفة ما سبق للقانون، وما يؤديه من تقييد لممارسة الجهاز لدوره المنوط بيه بنص القانون، وبعد استمرار الشركتين في تراخيهما وبعد اتخاذ رأي مجلس الإدارة، جاء القرار بإحالة شركتي "موبينيل" و"اتصالات" للنيابة العامة، لاتخاذ شؤونها بالتحقيق، وتحريك الدعوى الجنائية قبلهما.
