قال رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، الجناح السياسي للجماعة الإسلامية، صفوت عبدالغنى، إن قيادات جماعة الإخوان «يفتقدون القدرة على إدارة مصر بشكل رشيد»، فيما وصف جبهة الانقاذ، بأنها «انقلابية، وخرجت من إطار المعارضة الشرعية». ودافع عبدالغني في حواره مع «الشروق» عن حزبه، وأضاف: «نحن لا ندعم جماعة الإخوان، أو الرئيس محمد مرسى لشخصه، وإنما ندعم الشرعية»، فيما أرجع «تخبط وارتباك الرئاسة لعدم خبرتها». ورأى أن حكومة هشام قنديل، «تحتاج لتعديل وزارى»، وتحدث عبدالغنى، وهو عضو مجلس الشورى بالتعيين، عن لقاء حزبه الأخير بالرئيس، وقال: «نقلنا له عددا من النصائح الشفهية»، مشيرا إلى أن تخبط وارتباك «الرئاسة» يرجع لعدم الخبرة.. وتصريحات قيادات «الحرية والعدالة» والجماعة أساءت للرئيس وأوقعته فى حرج شديد. وإلى نص الحوار:
التقيتم الرئيس أخيرا.. ما دلالة التوقيت؟ توقيت اللقاء ليس له دلالة على الإطلاق، فالرئيس علم أن حزبنا، البناء والتنمية، طرح مبادرة للخروج من الأزمة الحالية، فتقدمنا له بمذكرة وافية حول مضمونها. هل لك أن تطلعنا على أهم بنودها؟ المبادرة تتمحور حول ستة بنود، فى صدارتها الجانب السياسى، وتطالب، بتعديل بعض المواد الدستورية، التى تحتاج لتعديل، ووضع آلية لذلك، مع توفير ضمانات نزيهة للانتخابات المقبلة، فى ظل مصالحة وطنية. والمحور الثانى، كان عن الأمن والاستقرار، وكيفية مواجهة ظاهرة البلطجة، والعنف السياسى بسيناء، وإعادة تنظيم الشرطة. وتناول المحور الثالث، والرابع، العدالة الاجتماعية، وحل المشكلات. أما البند الخامس، فتطرق إلى مشكلات المصريين فى الداخل والخارج، وانتهى المحور السادس إلى ضرورة وضع ميثاق إعلامى لإعلاء مصلحة الوطن ووقف التراشق بين جميع الأطراف. ألم تتطرقوا إلى تغيير حكومة قنديل؟ نعم، تحدثنا مع الرئيس حول إدخال تعديلات على حكومة هشام قنديل، وكان ذلك فى إطار النصيحة، لأنه لا نستطيع إلزامه بتعديل وزارى أو نقول له، يجب تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، لأن هذه من سلطات الرئيس وحدة. هل تقدمتم بمطالب أخرى للرئيس؟ كانت هناك من المطالب الشفهية، منها ضرورة وجود مصارحة وشفافية من قبل الرئاسة فى كل ما يحدث للتعرف على الحقائق. وهل تحدثتم معه عن أزمة إقالة مستشاره السابق الدكتور خالد علم الدين؟ نعم، وأكدنا له، أنه ما كان يجب أن تتم إقالة علم الدين، إلا بعد التحقيق معه. والرئيس أكد لنا أنه لم يقله، وإنما أعفاه من منصبه، وهذا حق الرئيس له. البعض يرى أن «أخونة الدولة» كانت سببا للعنف؟ بغض النظر عن أخونة الدولة، نحن نتفق مع الكثير من المطالب المرفوعة، ولنا نفس الاعتراضات، على الأداء الرئاسى والحكومى معا، ولكن السؤال هو: هل هذا يحل بالعنف؟ وأؤكد أن التعبير عن المطالب السياسية لا يكون إلا فى إطار المعارضة السياسية البعيدة عن العنف، ولا نعترض على الاعتصامات والاحتجاجات والإضرابات. مليونية «لا للعنف» التى نظمتها الجماعة الإسلامية، كانت تستهدف دعم مرسى وجماعة الإخوان المسلمين؟ لا، عنوان المليونية، أننا ضد العنف وضد ضعف الأداء الرئاسى والحكومى، وضد الفقر، وإدانة أعمال العنف. بجانب ذلك، نتفق فى كثير من مطالب المعارضة، ونطالب بالاستجابة لها. وما هى هذه المطالب؟ لا أحد يختلف على ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية، والقصاص لقتلة الشهداء، واستكمال مكتسبات الثورة، وتحقيق أهدافها، كما أننا نتفق على رفض سيطرة فصيل واحد على مفاصل الدولة بمفرده، ولكن دون القفز على هذه المطالب بإسقاط النظام. هل موقفكم ثابت فى حالة وجود رئيس لا ينتمى للتيار الإسلامى؟ دفاعنا عن الوطن «وليس مرسى أو الإخوان»، ولو كان حمدين صباحى مثلا رئيسا للجمهورية، وقامت ضده طائفة حتى لو كانوا إسلاميين لدافعنا عن شرعيته، وأؤكد أن موقفنا قائم على المبادئ ولا تحكمنا عواطف، وسبق لنا القول فى جولة الإعادة على الانتخابات الرئاسية، لو فاز شفيق فى انتخابات حرة لن ننزل إلى الشوارع ولكن سنمارس معارضة رشيدة. ولو أن كل رئيس يأتى يعترض عليه البعض لن تستقيم الرئاسة لأى شخص مهما كان. وكيف تنظرون لجبهة الإنقاذ؟ جبهة الإنقاذ خرجت من إطار المعارضة الشرعية إلى الانقلاب عليها، ولو أنهت الجبهة أعمال العنف، فهذا يؤدى إلى تحالف وتكاتف المعارضة، حتى لو مع أحزاب ليست إسلامية. والمعارضة الحالية فقدت رشدها، وبكل صراحة ليست معارضة ولكنها «انقلاب»، ولا يمكن المطالبة بالوقوف مع هذه المعارضة غير الرشيدة. كيف ترى العلاقة بين الإخوان ومؤسسة الرئاسة؟ حقيقة العلاقة غير واضحة بين مرسى والرئاسة من جانب، وجماعة الإخوان المسلمين من جانب آخر، وهو أمر من وجهة نظرى، ليس عليه دليل، وفى نفس الوقت، ليس لدى مانع من تولية الرئيس من يشاء حتى لو أعضاء من الإخوان، ولكن يبقى السؤال: هل أنت قادر على الإنجاز أم لا؟، والمشهد يقول إنك غير قادر على الإنجاز. وماذا ترجع هذا الرفض المجتمعى الكبير لتولية قيادات الإخوان مناصب حساسة فى الدولة؟ عدم القدرة على إدارة البلاد، بشكل صحيح ورشيد، هذا هو الفيصل فى الأمر، بجانب الإنجاز وشعور المواطنين بالرضى عن الأداء، والعمل على حل مشكلات البلاد، والسعى لنهضة مصر، والمعيار الرئيسى فى ذلك، هو الكفاءة. ولِمَ ترجع حالة التخبط فى مؤسسة الرئاسة؟ التخبط والارتباك واضحان ولا ينكرهما أحد، وأرجعهما إلى قلة الخبرة، فجميعنا لم يمارس السياسية، وعشنا فى عصور قهر وإقصاء أيام الرئيس السابق حسنى مبارك. ولو كان أى تيار آخر يحكم مصر سيخطئ ويتخبط أيضا. وفترة 6 أشهر غير كافية على الحكم على أداء مرسى، إضافة إلى وجود الفساد فى كل مؤسسات الدولة، الذى لم نتخلص منه، بجانب عدم وجود معارضة رشيدة تقوم الأداء الرئاسى. وبماذا تعلق على عدم استشارة الرئيس لمستشاريه؟ مشكلتنا فى الهيئة الاستشارية، أن الأصل فيها مراضاة بعض الأحزاب والتيارات، وبالتالى لم ينظر فيها إلى التخصصات أو الكفاءات. هل ترى هناك حالة من عدم الشفافية فى قرارات الرئاسة بتعيين المسئولين؟ نعم، ولذلك كان وجهة نظرنا فى بداية حكم الرئيس مرسى، أنه لا بد من الاعتماد على التكنوقراط، على وجهه الخصوص فى المرحلة الأولى من حكمه، وهذا كان رأينا فترة حكم المجلس العسكرى. هل ترى أن الرئيس استعدى كل الأطراف عليه نتيجة لعدم الاصطفاف الوطنى؟ حقيقة لم يستطع مرسى القيام بمسألة الاصطفاف الوطنى، منذ أن تولى حتى الآن، كما أنه لم يتمكن من احتواء كل التيارات بشكل كبير، ولا توجد شفافية ومصارحة. حزب الحرية والعدالة يقول حاولنا، وعرضنا على شخصيات فى جبهة الإنقاذ مناصب، ولكنهم رفضوا لأنهم يريدون الوقيعة بمرسى. وكيف تنظر لتصريحات قيادات الإخوان فيما يتعلق بشأن رئاسة الجمهورية؟ بعض تصريحات لقيادات حزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان، حول مؤسسة الرئاسة، كانت غريبة، وغير موفقة فى أغلبها، وأساءت لمنصب الرئاسة، وأوقعته فى حرج شديد، وأصبح ظاهرا أن هناك من خارج الرئاسة من يتحدث باسمها. هل ترون فى حزبكم البناء والتنمية ضرورة لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى؟ نحن مع ضرورة إجراء تعديل وزارى لحكومة قنديل، لأن أداءها غير جيد بالمرة، وهناك ما يدعو لهذا التعديل خاصة لبعض الوزراء الذين ثبت فشلهم. لكننا نعترض على تشكيل ما يسمى حكومة إنقاذ وطنى. فالأخيرة ستساعد فى تفاقم الأزمة واشتعالها وليس حلها، لأنها تفتح مجال للنسب الحزبية، ويجعل من الوزارة فرقاء. كيف تنظر لضمانات نزاهة الانتخابات التى تطالب بها جبهة الإنقاذ؟ مسألة غير قابلة للنقاش، فلابد من توافر ضمانات حقيقة لنزاهة الانتخابات، ونطالب بحوار وطنى موسع حول هذه الضمانات، ولابد من تخفيف حالة الاحتقان الموجودة قبل إجراء الانتخابات، وعلى الرئاسة الالتزام بما يتم الاتفاق عليه خلال الحوار، من ضمانات لانتخابات مجلس النواب. لماذا اعترضتم على مبادرة حزب النور مع جبهة الانقاذ؟ كان لنا اعتراضات من حيث الشكل والموضوع، أولها أننا قلنا لهم كان من المفترض أن ترفعوا مبادرتكم لإخوانك أولا، ولو حدث توافق عام نذهب بها جميعا لجبهة الإنقاذ، الأمر الثانى: هو توصيف جبهة الإنقاذ، فنحن نرى أنها ليست معارضة سياسية وإنما تسعى لإسقاط الشرعية، وتعمل فى إطار الانقلاب عليها، وبالتالى ليست جبهة معارضة، فهى جبهة انقلابية. أما الاعتراضات الموضوعية، فتتلخص فى أن الجبهة تريد تشكيل حكومة إنقاذ ونحن نريدها حكومة تكنوقراط، لأن الأولى، تعمق الانقسام. إذن لماذا لم تعترضوا على لقاء الكتاتنى والإنقاذ؟ نحن حزب متسق مع نفسه وأفكاره تماما، واتصلنا بحزب الحرية والعدالة، نطالبهم بالإفصاح عما دار فى اللقاء، ومصارحة الشعب به، لأننا ضد الاجتماعات الغامضة. كما أبلغناهم، بضرورة اطلاعنا على ما توصل إليه الدكتور سعد الكتاتنى مع قيادات جبهة الانقاذ لإبداء الرأى فيه. ولماذا ترفضون إقالة النائب العام الذى عينه الرئيس؟ نحن ضد هذا المطلب، والنائب العام غير قابل للعزل إلا بعد انتهاء مدته وفقا للدستور والقانون، وكان من العار استمرار النائب العام القديم المستشار عبدالمجيد محمود، فى منصبه بعد الثورة، خاصة وهو محسوب على نظام الرئيس المخلوع مبارك، ولا يوجد قانون يقضى بترشيح المجلس الأعلى للقضاء ثلاثة يختار من بينهم الرئيس النائب العام الجديد. ما رؤيتك لاعتراض جبهة الإنقاذ على حضور جلسات الحوار الوطنى؟ أولا رفضهم المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى غير لائق وغير صحيح، الجبهة أصبحت معزولة شعبيا، من خلال رفض الحوار، ووضعهم لشروط غير منطقية، وبعضهم يدعون للعنف دون مواربة، وآخرون يستثمرونه ويوظفونه لصالحهم، فكان عليهم وضع أجندة وجدول أعمال لا شروط واشتراطات. إذا كانوا يريدون مصلحة الوطن. ما رأيك فى الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة؟ الانتخابات الرئاسية المبكرة تأتى لو انهار النظام، أما غير ذلك، فخطأ ولا يوجد ما يبررها، خاصة أن هناك نظاما شرعيا قائما، ورغم المشاغبات التى تحدث فى الشارع، إلا أنه نظام موجود ولم يهتز بالصورة الكبيرة
